اخبارالرئيسيةعيون

الإفراج عن سجناء في ليبيا.. خطوة تعزز المصالحة لكن ملف المرتزقة أهم

الحرة-

لاقت خطوة إطلاق سراح سجناء في ليبيا استحسانا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اتخذت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هذه الخطوة الأسبوع الماضي في إطار تثبيت المصالحة الوطنية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب الأهلية سنوات طويلة.

والأربعاء، تم الإفراج عن 78 سجينا، قاتلوا في صفوف قوات المشير خليفة حفتر، خلال هجومه على العاصمة طرابلس.

وأُفرج عن هؤلاء، في ختام حفل عشية عيد الفطر، أُقيم في سجن الجديدة بطرابلس، تحت عنوان “المصالحة” بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

 

وقبل ذلك، وفي شهر مارس الماضي، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصرا ينتمون لقوات لحفتر، تمّ أسرهم قبل عامين.

وهذه الخطوات تدخل ضمن مساعي المصالحة، والتهدئة، وفق المحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب.

وفي حديث لموقع “الحرة” لفت عبد المطلب إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسعى لاستقطاب الرأي العام المحلي من أجل الالتفاف حول مهمة البناء، تحت لوائها ضمن أفق الانتخابات المقررة نهاية السنة الجارية.

كما يقول الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة طرابلس، طارق بيوض،  إن الخطوة قد تؤسس لنهاية الخلاف بين معسكر حفتر وسلطات العاصمة السابقة (حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج) “لكن على المدى البعيد” وفق تعبيره.

التدخلات الخارجية

لكن بيوض قال إن المصالحة لا تتم إلا إذا رفعت القوى التي تتدخل في ليبيا يدها عن البلاد حتى يتمكن الفرقاء من لم شملهم بعيدا عن تأثير دول إقليمية “لم يزد تدخلها المشهد الليبي إلا تعقيدا”.

وقال في حديث لموقع “الحرة” إن خروج المرتزقة أمر مستعجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الوطني.

وأشار بيوض إلى “شجاعة” وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي صرحت في عدة مناسبات بأن جميع القوات الخارجية مدعوة للخروج من ليبيا بمن فيها تركيا.

وقال “لا يمكن تحقيق المصالحة دون خروج كل اللاعبين الخارجيين”.

وبعد معركة شرسة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث حظيت المعسكرات المتناحرة بدعم قوى أجنبية، أدت هدنة الصيف الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة وقّع في أكتوبر.

وأعقب ذلك في مارس تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحلّ مكان الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.

وكُلفت إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 ديسمبر.

لكن رغم موجة التفاؤل النادرة، بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور، وفق محللين تحدثوا لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي الليبي، عماد جلول، قوله إنه “بعد انفراج غير مسبوق شهدته البلاد على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا في مرحلة شك جديدة، وطفت الخلافات مجددا بين الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)”.

والأسبوع الماضي، نظم عشرات المسلحين استعراض قوة عبر اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس.

جاء ذلك، بحسب الصحافة المحلية، ردا على الدعوة التي وجّهتها المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

لذلك، تأتي حملة الإفراجات المتتالية وفق جمال عبد المطلب لتعيد الأمل في إيجاد أرضية توافق بين الفرقاء الليبيين “رغم كل المعوّقات” التي تحاول ضرب هذا التوافق”.

حكومة الوحدة الوطنية، وفق المتحدث ذاته، تحاول بعث رسالة أمل للشرق بأنها “لا تريد حربا وتمد يدها لإخوانها في كل أنحاء ليبيا”.

ويُذكّر عبد المطلب في السياق بأن مهمة هذه الحكومة، هي توحيد الفرقاء ضمن إطار زمني محدد، بمعنى أنها لا تريد إلا “خلق جو من الاطمئنان والثقة “لبعث عجلة الحل السياسي المبني على الاستشارة الشعبية والحوار بين رجال السياسية والفاعلين المحليين” وفق تعبيره.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى