(الناس)- أصدر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا “فائز السراج” حزمة من القرارات بهدف إعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس، تركزت حول انتشار قوات نظامية بدلا عن الميليشيات الموجودة في بعض المراكز الحيوية، وترتيبات أمنية جديدة لحفظ الأمن داخل العاصمة، عدا القرارات الاقتصادية التي اعتبرتها البعثة الأممية جزءا من الترتيبات الأمنية.
وكانت الاضطرابات قد سادت ضواحي لطرابلس في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2018، وطالت القذائف أحياء العاصمة ومطارها وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا من المدنيين، حتى تم التوصل إلى هدنة مؤقتة رعتها البعثة الأممية، أعقبها اتفاق لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر.
وبعد أن كلف الرئاسي آمري المنطقة الوسطى والغربية بالإشراف على وقف إطلاق النار في الثلاثين من أغسطس، عاد ليكلف آمر قوة مكافحة الإرهاب في الأول من سبتمبر بنفس المهمة.
ثم أصدر الرئاسي قرارا بتكليف رئيسه “فائز السراج” بمهام وزير الدفاع، قبل يوم واحد من إحاطة غسان سلامة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا (06 سبتمبر 2018)، والتي أيد فيها مجلس الأمن وقف إطلاق النار ولوح بمحاسبة من يخرقون الاتفاق.
في الثاني عشر من سبتمبر أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار (1300) بشأن تنفيذ إصلاحات اقتصادية انتظرها الشارع الليبي، ونص القرار على فرض رسوم على صرف العملة الأجنبية، كما نص على إجراءات أخرى تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق مع شح العملة الورقية في المصارف. واختفاء السلع الأساسية من السوق، وتذبذب الخدمات من كهرباء ومياه ووقود.
وفي نفس اليوم أصدر الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار. ثم طار رئيسه إلى تونس للاجتماع مع قيادة الأفريكوم.
وعاد السراج ليجتمع في الرابع عشر من سبتمبر مع عمداء بلديات المنطقة الغربية، حضره أكثر من خمسين مجلسا بلديا حسب المكتب الإعلامي للرئاسي، صرح فيها بأن “القضية ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي اكبر من ذلك، هناك أطراف تحرك العناصر على الأرض وتعمل بكل الطرق، والوسائل لإسقاط الوفاق والآن تعمل على إشعال حرب في العاصمة وهو ما لن نسمح به ابدا”.
ولوح في كلمته بعقوبات محلية ودولية على المعرقلين.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى تحمل مجلسه لمسؤولية إصدار قرار الإصلاحات الاقتصادية بعد أن يئس من تجاوب مجلس النواب، وأن معاناة المواطن لم تترك له فرصة للانتظار أكثر خاصة والمصرف المركزي منقسم على نفسه هو الآخر. مؤكدا أن مجلسه لن يقف عاجزا، وأنه سيتخذ القرارات التي تخرج البلاد من أزمتها.
كما تحدث في السياق نفسه أنه طلب رسميا من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء والأجسام الموازية الأخرى، وإجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته. بعد اتهامات بالفساد لجهات مختلفة.
في السادس عشر من سبتمبر أصدر الرئاسي القرار 1303 بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى كلف برئاستها اللواء حماد أحمد عبود مدير إدارة الشرطة العسكرية، لتتولى وضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في طرابلس الكبرى، ووضع خطط لتأمينها، وإحلال قوات نظامية من الجيش والشرطة في المنشآت الحيوية بدلا من التشكيلات المسلحة.
وفي نفس اليوم طلب السراج كتابيا من وزير داخليته تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي. فقام وزير الداخلية في اليوم التالي بعقد مؤتمر صحفي من داخل مطار معيتيقة وأعلن فيه عن استلامه له.
يشار إلى أن المطار تسيطر عليه قوة الردع منذ 2011 “مجموعة مسلحة غير نظامية” وقد تم تسليمه للدولة شكليا عديد المرات إلا أن قوة الردع استمرت في السيطرة على المنفذ. وكان محورا للقتال في عديد المرات بين الميليشيات المسلحة.
وقال وزير الداخلية “عبدالسلام عاشور” في مراسم التسليم والاستلام التي جرت الاثنين (17 سبتمبر 2018) إن قوة من الأمن المركزي ستقوم بحماية المطار مشيرا إلى تكليف ضابط برتبة عميد آمرا للقوة، وإن قوات الردع ستكون لها مهام أخرى لتقوم بها دون أن يوضح هذه المهام، وذكر أن هذه الإجراءات ستتم في خلال 72 ساعة، بالتزامن مع الترتيبات الأمنية.
كما أصدر الرئاسي في السادس عشر من سبتمبر (صادف يوم عطلة رسمية) القرار رقم 1304، الذي نص على “إخلاء كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى، الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم ويستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها”.
وفي السابع عشر من سبتمبر ألغى الرئاسي القرار (1301) وأصدر القرار رقم (1307) بتشكيل لجنة برئاسة عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام، وعضوية مندوب عن كل من وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية والشرطة القضائية، لتتولى هذه اللجنة مهمة التقصي عن أوضاع الموقوفين بمؤسسة الإصلاح بقاعدة معيتيقة والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للإجراءات الجنائية النافذة- حسب القرار- على أن تنتهي من علمها خلال عشرة أيام وتقدم به تقريرا إلى رئيس المجلس الرئاسي.
يشار إلى أن الاشتباكات قد أدت الأيام الماضية إلى توقف الحياة خاصة في العاصمة طرابلس، حيث أدت إلى تأجيل امتحانات الشهادات العامة في المدارس، وانهيار الشبكة العامة للكهرباء لثلاث مرات في أسبوع، كما أغلقت المصارف أبوابها، وحولت الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة التي تبعد 200 كيلو متر عن العاصمة.
كما شهد العاشر من سبتمبر هجوما انتحاريا تبناه تنظيم داعش على المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط، راح ضحيته أربعة أشخاص.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الاشتباكات تجددت صباح اليوم الثلاثاء (18 سبتمبر 2018) في جنوب العاصمة طرابلس بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وأدت إلى نزوح العديد من العائلات وإغلاق طرق رئيسية بالسواتر الترابية.
وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة دوائرها مما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء من طرابلس إلى رأس اجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.
كما أدت الاشتباكات كما هو متوقع إلى وقوع ضحايا من المسلحين لم يعلن عن أعدادهم بعد.
