آكي-
اندلع جدل حاد في الأوساط السياسية والأهلية الأوروبية بعد أقل من يوم واحد على إعلان وزراء خارجية الدول الأعضاء عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق بعثة جديدة جوية – بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا تنفيذاً لقرار أممي بهذا الشأن.
وتخشى بعض الدول الأعضاء أن تؤدي هذه العملية، التي لا تزال مجهولة التفاصيل، إلى استجلاب المزيد من المهاجرين نحو أوروبا، مشيرة أن عملية صوفيا (2015) قد أدت إلى الأمر نفسه.
وحرصت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل، على تفنيد ما تراه بروكسل “مزاعم وتأويلات”، مشيرة إلى أن الأرقام تثبت أن صوفيا لم تؤد إلى تزايد تدفقات المهاجرين وأن العملية الجديدة لن تؤدي إلى شيء من هذا القبيل.
وأشارت فيرجيني باتو هنريكسن إلى أن اتفاق الأمس تعامل بشكل إيجابي مع مخاوف كافة الأطراف، “ينص الاتفاق على وقف العملية فيما لو تصاعد عدد المهاجرين”، وفق كلامها.
وينص الاتفاق، والذي قال المسؤولون الأوروبيون أنه سياسي الطابع، على أن قائد العملية هو المعني بتقديم تقرير لوزراء الدول الأعضاء حول عدد المهاجرين الواصلين إلى دولهم، ليتم اتخاذ القرار فيما بعد.
هذا ولا يزال الاتفاق السياسي الأوروبي حول البعثة غامضاً ويفتقر للكثير من التفاصيل القانونية والعسكرية والعملية.
ومن المتوقع أن تنطلق العملية الجديدة في نهاية مارس القادم، وهو التاريخ الذي سينتهي فيه تفويض صوفيا نهائياً.
وكانت عملية صوفيا قد أنشأت عام 2015 لتعقب مهربي البشر، قبل أن يُضاف إليها مهمات تدريب خفر السواحل في ليبيا ومراقبة حظر تصدير السلاح للبلاد، في حين بقيت مهمة الإنقاذ ثانوية.
وكان الشق البحري من صوفيا قد توقف قبل اشهر بسبب خلافات العواصم على تعديل نظامها التشغيلي، ما أدى إلى إضعاف فعاليتها.
