الناس-
أضافت لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا سفينة “أفاكس” إلى قائمتها للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضحت في بيان لها أن هذه السفينة اعتبارا من (22 يوليو 2026م) ستكون على قائمة العقوبات، وذلك على خلفية محاولات تصدير البترول الليبي بشكل غير مشروع، بناء على معلومات وردت من حكومة ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على القرار سيحظر على الناقلة التحميل أو النقل أو التفريغ، أو دخول الموانئ، ويحظر تقديم خدمات التزود بالوقود وخدمات السفن، أو الانخراط في المعاملات المالية المتعلقة بالبترول، وتسري العقوبة حتى الثاني والعشرين من يوليو 2027م، ما لم تنهه اللجنة قبل ذلك.
يذكر أن “أفاكس” تحمل علم دولة الكاميرون، وقد رصدت في أبريل الماضي بالقرب من منطقة المخطاف بميناء بنغازي القديم.
ومنذ العام 2011 فرض مجلس الأمن الدولي بموجب القرارين رقم (1970، و1973) عقوبات اقتصادية وتجميد للأصول على عدة مؤسسات ليبية، على خلفية اندلاع الانتفاضة فيما عرف بثورات الربيع العربي، واستخدام القوة لقمعها. وغطت العقوبات كذلك شركات أجنبية تورطت في تهريب النفط أو خرق حظر الأسلحة.. وعدلت اللائحة لاحقا غير مرة حتى العام 2026م.
وقد شملت العقوبات الأممية كلا من:
المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي يبلغ رأس ماله نحو (67) مليار دولار عند التجميد، وقد صدر له استثناء في العام 2025، حيث سمح بإدارته استثماريا فقط دون السماح بالتصرف فيه.
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وهي إحدى الأذرع التابعة للمؤسسة السيادية في أفريقيا.
المصرف الليبي الخارجي، وقد عدل وضعه لاحقا.
مصرف ليبيا المركزي، حيث جمدت أصوله الخارجية في 2011، ثم رفعت عنه القيود لاحقا.
كما فرضت نفس العقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وجمدت أصولها في 2011، وقد رفعت العقوبات بالكامل في وقت لاحق.
أيضا الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي كانت تتبع مباشرة هانيبال القذافي حينها.
بعد 2011 وسع مجلس الأمن ومعه الاتحاد الأوروبي قوائم العقوبات لتشمل كيانات تجارية وشبكات موازية متهمة بتقويض الاستقرار في ليبيا. إلى جانب مجموعات مسلحة، متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو عرقلة الانتقال السياسي.
