الناس-
أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية عن تعلق عملها بصورة كاملة اعتبارا من الخميس (30 يوليو 2026م).
وطالبت في بيان لها بتنفيذ قانون زيادة المرتبات رقم (2) لسنة 2025م، مؤكدة أن تعثر تنفيذ القانون كان السبب في اتخاذهم قرار التعليق.
وخاطبت النقابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، بعد أن خاطبت –وفق بيانها- رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، لتفعيل القانون، إلا أنهم لم يلقوا استجابة. مضيفة أن رئيس الحكومة ووزير العدل قد وعدا بتنفيذ الزيادة اعتبارا من يناير 2026، لكن ذلك لم يتحقق.
