الناس-
توقع المحلل الاقتصادي د. عبدالحميد الفضيل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري ضغطا أكبر على الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية إن مراسلة مجلس النواب الموجهة لمحافظ مصرف المركزي تؤشر على أن اتفاق الإنفاق الموحد ما يزال اقرب إلى شعار سياسي منه إلى إطار مالي منضبط. “في ظل غياب أي وثيقة رسمية تحدد سقف الإنفاق أو تضع آليات واضحة للالتزام به، خاصة مع تجاوز منتصف السنة المالية دون جدية”.
وقد طالب البرلمان في مراسلته محافظ المصرف المركزي بالتدخل لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الإنفاق الموحد ووقف تجاوزات الطرف الآخر وتقديم رد نهائي للبرلمان.
وعلق الفضيل بأن هذه المراسلة ليست الأولى، بل سبقتها مراسلة من “حكومة حماد” ألمحت إلى إمكانية استئناف الإنفاق من جديد، ما يعكس اتساع الخلاف حول آليات تنفيذ الاتفاق إن وجد حتى في حال تفعيله.
وبنى عليها أن مؤشرات الخطر ستتصاعد بشكل واضح مع دخول النصف الثاني من العام “مع احتمالية تسارع وتيرة الإنفاق المزدوج”.
وأوضح أن ذلك سيعني عمليا “ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، ويدفع نحو موجة جديدة من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، الأمر الذي سينعكس مباشرة في ارتفاع معدلات التضخم، وتآكل إضافي في القوة الشرائية للمواطن”.
