رصد: الحكم قد يستخدم لتبرير عدم التعاون مع الجنائية الدولية وسيعرقل تسليم المعني لهارصد: نجيم لا يحتجز بشكل فعال ومستمر في ممارسة نفوذه داخل سجن معيتيقة
الناس-
أعربت منظمة مراقبة جرائم ليبيا (رصد) عن قلقها إزاء إصدار حكم قضائي ضد “أسامة نجيم” الذي يخضع لأمر اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن في (21 يونيو 2026) عن إصدار حكم قضائي بالسجن لـ”نجيم” بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بالتعذيب في سجن معيتيقة.
ما أثار قلق المنظمة أن إدانة القضاء الليبي متعلقة بجرائم تعذيب، في حين أن مذكرة التوقيف الدولية تستند على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: بما فيها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد.
وتخشى المنظمة بالتالي –وفق بيانها الصادر الاثنين 22 يونيو 2026م) من أن الحكم سيستخدم لتبرير عدم التعاون مع الجنائية الدولية، وسيعرقل تسليم المعني لها، “على الرغم من استمرار صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والجرائم الدولية الخطيرة التي تتناولها”.
كما أوضحت أن “التشريعات الليبية لا توفر إطاراً قانونياً شاملاً لتجريم ومقاضاة الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمعايير القانونية الدولية”.
وعبرت (رصد) عن مخاوفها من معلومات وصفتها بالموثوقة تشير إلى أن نجيم لا يحتجز بشكل فعال، وأنه مستمر في ممارسة نفوذه داخل سجن معيتيقة، مشككة بالتالي في الجدية بشأن تنفيذ إجراءات الاعتقال والإجراءات القضائية المعلنة ضده.
ودعت النائب العام الليبي إلى الكشف عن تفاصيل الحكم والحقائق التي تناولها خلال الإجراءات بطريقة تضمن الشفافية وتصون حق الضحايا والجمهور في الاطلاع على مسار القضية.
كما جددت دعوتها للسلطات في ليبيا لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق أفراد آخرين مطلوبين للجنائية الدولية، بطريقة تضمن المساءلة الفعالة عن الجرائم الدولية الخطيرة وتضع حدا للإفلات من العقاب.
