عيسى: المركزي سيظل الحارس الأمين للمال العام وسيؤدي دوره بكل مهنية دعما لمسيرة الاستقرار الاقتصادي
الناس-
أعرب مصرف ليبيا لامركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للإنفاق التنموي الموحد، ويتضمن اعتمادا للجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب من الأول إلى الرابع.
البيان الذي أصدره المركزي السبت (11 ابريل 2026م) أشار إلى أن الخطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
واعتبرها محطة مفصلية “إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد في ليبيا منذ أكثر من (13) عاما”.
وأثنى المركزي على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الوساطة للوصول للاتفاق، وتعهد بالالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبين لتنفيذه في كافة بنوده، بما يضمن وضوح البيانات المالية وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي- يقول البيان.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في جلسة الإعلان عن التوقيع: “إننا اليوم لا نعلن عن مجرد وثيقة مالية، بل نكتب فصلا جديدا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق”.
واعتبر أن “الاتفاق ليس حدثا عابرا، بل هو تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية الجامعة، وإعلان واضح بأن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها، عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها”.
وأعرب المحافظ عن امتنانه وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والدولة (طرفي الاتفاق) عن دورهم فيما أسامه الإنجاز الوطني المفصلي. وهو توحيد الإنفاق التنموي، الذي تكتمل به الرؤية لتوحيد الميزانية العامة للدولة- يقول- وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة، مضيفا: “هذه الخطوة تمثل الدرع الواقي للاقتصاد الليبي، وأساسا متينا للاستقرار المالي، ومنهجا عمليا يترجم الأماني إلى إنجازات، ويحول الموارد إلى تنمية حقيقية”.
وقال: “لقد اتفقنا اليوم لنقطع طريق التشتت والازدواج، ونؤسس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي، عبر إنجاز هذا المسار التاريخي الذي يوحد الإنفاق العام في بلادنا”.
وتحدث عيسى أن مصرف ليبيا المركزي يتطلع بعزم إلى مرحلة جديدة عنوانها الانضباط والوحدة والشفافية. مرحلة تعيد التوازن إلى دورة المال العام، وتعزز قدرة بلادنا على تحقيق الاستدامة المالية وفق أولويات واضحة ومعلنة.
وأكد أن المصرف المركزي ملتزم بهذا المسار، وأنه يضع ثقته في جميع الأطراف للوقوف عند ما تم الاتفاق عليه، “لأن هذه الثقة المتبادلة هي رأسمالنا الحقيق لبناء مستقبل يليق بليبيا”.
وقبل أن ينتقل إلى الطاولة ليشهد على التوقيع أكد “أن مصرف ليبيا المركزي سيظل الحارس الأمين للمال العام ويؤدي دوره الفني والرقابي بكل مهنية وحياد، دعما لا يتزعزع لمسيرة الاستقرار الاقتصادي الذي ننشده جميعا”.
