الناس-
دعا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كلا من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية والالتزام بأحكام التشريعات النافذة.
وشدد في بيان له أصدره الخميس (26 فبراير 2026م) على أن “المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية، بما يحفظ ثقة المواطنين ويعزز استقرار المؤسسات”.
ويشجع المجلس على المنافسة الإيجابية بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الأداء–يقول البيان.
وقد شهد شهر فبراير المنصرم تصعيدا غير مسبوق بين الهيئة والديوان، بعد أن أقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية على استدعاء رئيس ديوان المحاسبة للمثول للتحقيق في “شبهات فساد” وتجاوزات إدارية، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير.
وتواجه الهيئة رئيس الديوان بتهمة التلكؤ في إقفال الحسابات الختامية للدولة مما يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي المقابل يرى الديوان أن الهيئة تحاول التغول على اختصاصاته الفنية في مراجعة الميزانية العامة ومراقبة أوجه صرف المال العام.
يذكر أن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار تأسس ليكون هيئة مستقلة، تم تفعيله في 2021 بقرار من مجلس الوزراء.
ويختص بالنظر في الشكاوي والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك اصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما يختص بالقيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوي تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها
كذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي, نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه .
