وال-
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية واسترداده للدولة ليس حملة عابرة، بل مسار وطني ثابت لإعادة الاعتبار للعدالة وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال اجتماعه الخميس (25 سبتمبر 2025م) مع رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب لمتابعة سير عمل الجهاز والوقوف على أولويات مهامه خلال الفترة القادمة.
وشدد الدبيبة على ضرورة رفع الظلم عن كل من سُلبت حريته خارج إطار القانون، ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الجهاز يجب أن يبقى أداة لحماية العدالة وصون كرامة الإنسان، مؤكدا في الوقت نفسه على تنقيته من أي عناصر يَشوبها ارتباط بالعصابات أو الميليشيات أو ارتكاب جرائم، بما يضمن عدم تكرار الممارسات السابقة التي أضرت بسمعة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يعزز ثقة الدولة والمجتمع في هذا الجهاز الحساس.
وقدّم اللواء دبوب خلال الاجتماع موقفا حول عمل اللجنة المشكلة بعضوية جهاز الشرطة القضائية، والمكلفة باستلام السجون الواقعة بقاعدة معيتيقة ومنطقة عين زارة، موضحا سير الإجراءات المتخذة، وما يتطلب من دعم لضمان نجاح العملية.
كما تناول الاجتماع بحث خطط رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط الإداري داخل إدارات الجهاز وفروعه، بما يسهم في تطوير مستوى العمل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 637 لسنة 2025، القاضي بتسمية اللواء عبدالفتاح دبوب رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.
