وال-
انتٌخب محمد تكالة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في جلسة عقدت الثلاثاء (12 نوفمبر 2024م) بطرابلس حضرها 70 عضوا من أعضاء المجلس.
وتنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات.
وانتخب الأعضاء المشاركون في جلسة الانتخاب مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس الأعلى للدولة بإجمالي 49 صوتا من أصل 69.
وأتت الجلسة بعد أشهر على اندلاع الأزمة في 26 أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار خالد المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يثار جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وعلى إثر الخلاف تم اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه محمد تكالة ضد منافسه على رئاسة المجلس خالد المشري.
في الخامس من نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
ورحَّب تكالة بالحكم، وقال إنه “سيدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ قرارات لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية”.
وأصدر خالد المشري بيانًا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، التي كانت مقررة يوم 26 نوفمبر الجاري.
وقال المشري: ” إن الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة”، بالإضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.
