وال-
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة بتهمة التربُّح غير المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام السبت (02 نوفمبر 2024م) أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة بمخالفات مالية ارتكبها المراقب المالي، وأحالها إلى النيابة العامة.
وأثبتت تحقيقات النيابة أن المسؤول حصل على عمولات بلغت ثمانية ملايين دينار من إحدى الشركات التي تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع وأنه اشترى عقارات داخل البلاد وخارجها، بغرض تمويه مصدر الأموال .
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.
