العربي الجديد-
كشفت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ”العربي الجديد” أن إنتاج النفط الليبي يبلغ حالياً نحو 585 ألف برميل يومياً، رغم استمرار توقف عمليات التصدير إلى الخارج نتيجة إعلان حالة القوة القاهرة. ويُعد هذا التوقف ضربة كبيرة للاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل الميزانية العامة ودعم احتياجات البلاد.
وأوضحت المصادر أن ناقلات النفط التي شوهدت في ميناءي البريقة والسدرة خلال الأيام الأخيرة كانت مخصصة لنقل البنزين إلى بعض المناطق المحلية لتلبية الاحتياجات الداخلية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الكميات أو الجهات التي ستستقبل هذه الشحنات.
صعوبات تواجه إنتاج النفط الليبي
ورغم التحديات التي تواجه إنتاج النفط الليبي وتكريره، فإن بعض الحقول لا تزال تعمل بشكل كامل. وأكدت المصادر أن حقول شركة الخليج العربي، التي تعد من أكبر الشركات النفطية في ليبيا، تواصل عملياتها بكامل طاقتها الإنتاجية، كما تستمر الحقول البحرية وبعض الحقول الصغيرة في المساهمة بإنتاج النفط، وهو ما يحافظ على مستوى إنتاج يقدر بـ 585 ألف برميل يومياً.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ليبيا ظروفاً أمنية وسياسية معقدة أثرت بشكل مباشر على قدرة البلاد على تصدير النفط. ويعفي إعلان حالة القوة القاهرة المؤسسة الوطنية للنفط من الالتزامات التعاقدية مع الجهات الدولية فيما يتعلق بتصدير النفط، ما يعني توقف حركة الصادرات حتى إشعار آخر.
ويُعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية، ويفاقم توقف تصديره الضغوط الاقتصادية ويؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها والخدمات الأساسية. وأعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، وغير معترف بها دولياً، في 26 أغسطس، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.
وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي. وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً باستبدال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان. ويبقى مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي. واعتمد مجلس النواب الميزانية البالغة 179 مليار دينار ليبي (25 مليار دولار) على مرحلتين، وكانت الأولى منها بقيمة اعتمدها مجلس النواب في جِلسة أواخر إبريل/نيسان الماضي، وقيمتها 90.5 مليار دينار (12.76 مليار دولار).
ذات صلة:
خسائر إغلاق النفط تصل إلى (63%) من إنتاج ليبيا الكلي ومؤسسة النفط تتوقع انفراجا قريبا
