وال-
أعلن رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين “كمال السيوي” أن الهيئة أنجزت ما يقارب 98 في المئة من ملفات أسر الضحايا كارثة إعصار درنة، ومازالت جهودها في التعامل مع هذا الملف .
وأوضح في حوار مع وكالة الأنباء الليبية بمناسبة قرب إحياء الذكرى السنوية الأولى لكارثة درنة الهيئة، أن ملف ضحايا هذه الواقعة الأليمة ينقسم إلى شقين عملت عليهما الهيئة الفترة الماضية يتعلق الأول بالملفات التي يتم فتحها من ذوي الضحايا والإبلاغ عن الجثامين الذين فقدوا في الفيضانات وتم إنجاز ما يقارب 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق ببعض التحديات التي تواجهنا من أسر الضحايا وهو الامتناع عن فتح الملفات لعدم تواجدهم في المناطق وإمكانية التواصل معهم.
وأكد “السيوي” أن الهيئة التزمت بالقوائم التي أحيلت لها من مكتب النائب العام ومن النيابة، وهى القوائم التي التزمت الهيئة بفتح ملفات لها من ذوي المفقودين، أما الـ (2) في المائة المتبقية كانت بسبب عدم القدرة في الوصول لأسر الضحايا، لافتا إلى أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، وتم دفنها بطريقة عشوائية وإنشاء مقبرة خاصة بهم وسميت مقبرة شهداء فيضان درنة .
وأوضح أنه تم أخذ عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بدعمها من خلال توفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي وللأسف إلى هذه اللحظة لم تباشر الهيئة بتكليف الجهات باستجلاب مواد التشغيل .
وقال أدوات تشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيت أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم أخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى تيتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا .
وتطرق “السيوي” إلى أن برامج التدريب بالهيئة تأتي في إطار بند التنمية أو ميزانية التنمية الباب الثالث فيما يخص بند التدريب، وهذا البند يحتاج إلى صرف أموال سواء كان بالداخل أو بالخارج، مبينا أن خطة الهيئة كانت بتحديد القيمة المالية فيما يتعلق بالتدريب من باب التنمية لسنة 2023، وإلى هذه اللحظة لم يعط الأذن بالتصرف بها، وكذلك تم تخصيص أموال في برامج تدريب والذي هو جزء من خطط التنمية بالنسبة للهيئة لكن لم يعط الأذن إلى هذه اللحظة في التصرف بالأموال، ونتوقع المدة القادمة سيفرج عن هذه المبالغ وتباشر الهيئة في برامجها التدريبية، والكارثة البيئية في درنة استفدنا منها دروسا وهي كيفية التعامل مع مثل هذه الكوارث .
وأوضح السيوي أنه فيما يتعلق بجثامين الضحايا من الجنسيات الأجنبية فإنها تتم من خلال التواصل مع وزارة الخارجية لإبلاغهم، والتواصل مع الدول التي لها ضحايا فقدو في فيضانات درنة، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع هذه الدول في العمليات في إعطاء عينات وأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم داخل الدولة الليبية وإصدار تقارير الحمض النووي بالخصوص.
وتابع السيوي أنه يوجد خطوات متبعة من قبل الهيئة وتعتبر بمواصفات دولية أننا لا نعتد بأي بلاغ عن مفقود من أي أسرة إلا بمحضر في النيابة وتثبيت الواقعة، وهذه الخطوات الأساسية لفتح ملف مفقود لدى الهيئة، إضافة للمستندات الأخرى سواء إثبات هوية المفقود سواء البيانات الشخصية له وكذلك البيانات الشخصية للأفراد المبلغين عن الواقعة، وكذلك أخذ عينات الحمض النووي من الأقارب وأسر الضحايا وتحال هذه العينات لمختبرات الحمض النووي.
وأردف السيوي إنه تم تفعيل معامل للحمض النووي في عام 2021 للتوصل لعملية الحمض النووي، والأجهزة فيما يتعلق بمختبرات الحمض النووي هي لشركة أمريكية لديها براءة الاختراع في عمليات تحليل الحمض النووي، ونحن لسنا بمنأى عن العالم بنفس التكنولوجيا بالنسبة للهيئة العامة للبحث عن المفقودين، نفتخر بأن هي متطورة أكثر من عدد من المعامل الموجودة في أوروبا، ونشتغل بالمعامل الجينية المتخصصة والمعمول بها في دول أوروبية متقدمة، مؤكدا أن معامل الهيئة متطورة ومواكبة للتطور في مجالات البحث، ولدينا عدد من الكوادر دربت في أمريكا وألمانيا واسكتلندا على التعامل وتشغيل هذه الأجهزة.
وأوضح في ختام حواره مع (وال) أن الهيئة تستقبل كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليست مقتصرة فقط في مدن معينة، ودائماً لديها بلاغات في مدن عدة، مشيرا إلى أن في الفترة السابقة تلقت الهيئة بلاغات من مدن تاورغاء ومصراتة وبعض المدن الأخرى بوجود جثامين في منطقة معينة .
ولفت إلى أن بعض المدن التي مرت بأحداث وظروف معينة وخلفت الآلاف من الجثث أخذت زخما إعلاميا كبيرا بحكم تواجد مئات من الجثث، مشيرا على سبيل المثال أنه المدة الماضية بمدينة سرت بعد إزالة المخلفات من منطقة الجيزة البحرية التي شهدت معارك مع تنظيم داعش والتي خلفت مئات الجثث كلفنا من قبل النيابة في سرت بتواجد الهيئة لوجود مئات الجثث الموجودة في الأحياء السكنية المهدمة .
وأشار إلى أنه تم تكليف فريق من الهيئة أشتغل لمدة شهرين في مدينة سرت، وتمكن من انتشال كل الجثامين بهذه المناطق، وكذلك ملف ترهونة وحسب البلاغات الواردة أنجز منها أكثر من 80 أو 90 في المائة، فيما لايزال بعض الجثامين لم يتم اكتشاف وجودها لكن أعمال الهيئة مستمرة على حسب البلاغات الواردة إليها من النيابات المختصة، ومن بعض المجالس البلدية في المدن الليبية.
ذات صلة:
هيئة التعرف على المفقودين: الفرق المختصة تواصل جهودها في سرت
