الناس-
رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرار مجلس النواب بتجميد الاتفاق السياسي واصفة إياه بغير الملزم، وليس أكثر من “شكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية”.
وذكرت في بيان لها صدر الثلاثاء (13 أغسطس 2024م) بأنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وأنها “تلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
واتهمت الحكومة في بيان “عقيلة صالح” بعدم النزاهة، بإصراره على عقد جلسات غير مكتملة النصاب و”التخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.
واعتبرت قرارات النواب “عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة” وأنها “رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.
أكثر:
مجلس النواب يصوت على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية
