العربي الجديد-
أطلقت وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا حزمة إجراءات لتطويق ظاهرة الغش المتفشية في المدارس، وشمل ذلك خصوصاً الامتحانات النهائية للمراحل الأساسية والثانوية التي شهدت استبعاد عشرات من الطلاب المتورطين بحالات غش من الامتحانات.
وبحسب وزارة التعليم، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 115110 توزعوا على 91231 في القسم العلمي، و23452 في القسم الأدبي، و427 في قسم التعليم الديني. وأوضحت الوزارة أن لجان مراقبة الامتحانات ضمت 2366 مراقباً، و815 رئيس لجنة و815 متابعاً تربوياً، و815 مرشداً نفسياً، و815 مسعفاً صحياً، إضافة الى 326 حارساً لتأمين مقار الامتحانات.
وحذرت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة الطلاب والمراقبين من اللجوء إلى الغش، وأكدت عزمها على معاقبة المتورطين وحرمانهم من استكمال الامتحانات. واتخذت اللجنة تدابير في القاعات الـ7927 التي استضافت الامتحانات في عموم ليبيا، ومنعت الطلاب من اصطحاب الهواتف الخليوية وأجهزة التسجيل والآلات الحاسبة التي تحفظ المعلومات إلى قاعات الامتحانات، إضافة إلى أي أجهزة أو مواد دراسية قد تساعد في الغش.
ومن بين الإجراءات التي أطلقتها الوزارة مراقبة منصات التواصل الاجتماعي لرصد حالات تصوير أسئلة الامتحانات ونشرها قبل انتهاء الزمن المخصص لكل مادة من مواد الامتحانات، وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مخالفة التعليمات والإجراءات.
وفي اليوم الأول للامتحانات أعلنت وزارة التعليم إلغاء امتحانات 90 طالباً توزعوا على 75 في القسم العلمي و15 في القسم الأدبي بسبب مشاركتهم في الغش ومحاولة إدخال هواتف خليوية، وقررت إعفاء 18 عضواً في لجان الإشراف على الامتحانات وأحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وفي اليوم الثاني ألغت الوزارة امتحانات 29 طالباً في القسم الأدبي، وأعفت 15 عضواً في لجان الإشراف على الامتحانات. وبعدها ألغت الوزارة امتحانات 206 طلاب، من بينهم 182 في القسم العلمي و24 في القسم الأدبي، كما أعفت 24 عضواً من لجان المراقبة من الإشراف على الامتحانات
وذكرت الوزارة أنها أحالت أحد المراقبين إلى مكتب النائب العام بسبب تصويره الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية إحدى مواد الامتحانات.
ويشيد المفتش التربوي خليفة بن ناصر بإجراءات الوزارة التي يصفها بأنها “خطوة حقيقية في طريق إصلاح قطاع التعليم، رغم أن بعض الطلاب وأولياء الأمور أبدوا امتعاضهم منها”. ويعتبر في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الامتعاض “متوقع بسبب تفشي ظاهرة الغش التي شاركت فيها بعض المدارس بسبب تردي العملية التعليمية في السنوات السابقة. الإجراءات عادلة في حق الطلاب والمشرفين، وهم عادة من الأساتذة والمدرسين، فالحزم والعقاب ضروريان لترسيخ الردع وإعادة الثقة إلى المؤسسة الرسمية في قيادة العملية التعليمية”.
وفي شأن إجراءات مراقبة الامتحانات، أكد بن ناصر أن غالبية حالات الغش سببها الهواتف الخليوية التي يمكن أن يخفيها الطالب ويدخلها معه إلى قاعة الامتحانات، ويشير إلى أن “إجراءات إعفاء أعضاء في لجان الامتحانات لم تتخذ بسبب تورط بعضهم في تسهيل الغش فقط، بل أيضاً بسبب حصول الغش من دون علمهم. وهذا إجراء جيد سيدفع أعضاء اللجان إلى تشديد الرقابة”.
وفيما يطالب بن ناصر بألا تقتصر الإجراءات على إعفاء أعضاء اللجان، بل محاسبتهم والتحقيق معهم في حصول الغش في القاعات من دون علمهم، يدعو أيضاً أولياء الأمور إلى دعم الخطط العقابية للوزارة، والمساهمة في تعزيزها عبر عدم التساهل مع أولادهم المفصولين من الامتحانات.
وفي مؤشر واضح على عزم السلطات المضي في تشديد الرقابة على الامتحانات وتطويق ظاهرة الغش، نقلت وزارة التعليم عن النيابة العامة تأكيدها دعم الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء على ظاهرة الغش، وعدم التهاون مع كل من يتورط بالغش أو يساعد في حصوله سواء من الطلاب أو المكلفين بالإشراف على الامتحانات.
ونقلت الوزارة عن النائب العام مطالبته بضرورة تبليغ مكتبه “عن حصول أي أعمال أو اعتداءات تعرقل سير الامتحانات بالشكل المطلوب، من أعضاء في اللجان أو خارجها”.
