العربي الجديد-
بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مشاورات، مساء الأربعاء (17 يوليو 2024م) في القاهرة حول مسودة بيان ختامي لاجتماعهم الذي سيناقش الخميس المسار السياسي الخاص بتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني لـ”العربي الجديد” إن قرابة 150 عضوا من مجلسي النواب والدولة وصلوا إلى القاهرة، وبدأوا مناقشة مسودة البيان الختامي الخاص بخريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.
وأوضح الصفراني، وهو أيضا عضو بلجنة متابعة اللقاءات بين المجلسين، أن لقاء القاهرة هو الملتقى الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة، بمشاركة 50 عضوا من مجلس الدولة و90 من مجلس النواب، مشيرا إلى أن لجنته تواصلت مع البعثة الأممية وأبلغتها منذ الأسبوع الماضي بالتحضيرات الجارية للقاء الغد.
وكان من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي في القاهرة منتصف الشهر الجاري، لاستئناف لقاءاتهم التي بدأت في القاهرة في مارس الماضي برعاية الجامعة العربية، إلا أن تكالة أبلغ الجامعة العربية بتعليق تواصله مع مجلس النواب، بسبب إقدام الأخير على إقرار موازنة الدولة، الأسبوع الماضي، بشكل أحادي دون إشراك مجلس الدولة في الخطوة.
ولم يصدر أي بيان من جانب رئاستي مجلسي النواب والدولة في ليبيا حول اجتماع أعضاء المجلسين يوم الخميس بالقاهرة. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة قد عقدوا لقاء في تونس في فبراير الماضي، لمناقشة الانسداد الحاصل في العملية السياسية، وأصدر على إثره المجتمعون بيانا أعلنوا فيه عن اتفاقهم على عدد من النتائج لدعم القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين.
كما اتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة اللقاءات بين المجلسين بهدف استمرارها. وفي اليوم التالي للقاء تونس، نشر مجلس النواب نتائج اللقاء على موقعه الإلكتروني الرسمي في إشارة إلى دعمها، مشيرا إلى أن عدد المجتمعين بلغ 120 عضوا من المجلسين، فيما لزم مجلس الدولة الصمت حيال الاجتماع ونتائجه.
ومن نتائج اجتماع تونس التي أعلنها مجلس النواب، الالتزام بنصوص القوانين الانتخابية في “تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي”، و”اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة”، وكذلك “وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات”.
وبعد أن اتفق مجلسا النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بواقع ستة أعضاء عن كل منهما لصياغة قوانين انتخابية توافقية، عاد الخلاف بين المجلسين إثر إصدار مجلس النواب مخرجات اللجنة المشتركة في أكتوبر الماضي، باعتراض مجلس الدولة على إدخال تعديلات على صيغ القوانين الانتخابية، بخلاف التي صدرت عن اللجنة في اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
وإثر عودة الخلافات، دفع المبعوث الأممي المستقبل عبد الله باتيلي، في نوفمبر الماضي، بمبادرة تتضمن عقد طاولة حوار خماسية تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة لقائد مليشيات شرق البلاد خليفة حفتر، إلا أن الخلافات بينهم أفشلت المبادرة.
وتمثلت آخر محاولات إحداث اختراق في الانسداد السياسي الحاصل، في مبادرة عربية اقترحتها الجامعة العربية لعقد حوار ثلاثي بين صالح وتكالة والمنفي، حيث احتضنت القاهرة الاجتماع الأول بين القادة الثلاث في مارس الماضي، وانتهت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للنظر في النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، وضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، على أن ينعقد لقاء ثاني بينهم، إلا أنه لم ينعقد حتى الآن بسبب استمرار الخلافات بين رئاستي مجلسي النواب والدولة.
إقرأ أيضا:
“باتيلي” يهاجم اجتماعات البرلمان و”الأعلى الليبي” في تونس.. هل يؤثر على مبادرته؟
