دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية المدنيين في طرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرضت وتعرض حياتهم للخطر وقال في مداخلة مع الاجتماع الوزاري المنعقد حول ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في بداية مداخلته على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وقال إن “ليبيا تمر بمرحلة حرجة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وإن كنا قد صبرنا على خلافات وألاعيب وعراقيل سياسية، وشددنا الأحزمة في مواجهة اختناقات الاقتصاد، إلا أن قضية الأمن لا تنتظر، وتحتاج إلى حسم، خاصة مع تعرض أرواح المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة للخطر مثل ما حدث ويحدث في العاصمة طرابلس التي تعرضت وتتعرض لهجمات مسلحة”
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى ترجمة مشاعر التعاطف تجاه معاناة الليبيين إلى أفعال على أرض الواقع. مطالبا بتوحيد الموقف الدولي المنقسم ليصبح هناك صوت دولي واحد تجاه الأزمة الليبية، ووقف التدخلات السلبية لبعض الدول التي تنحاز لهذا الطرف أو ذلك، قائلا إن المعرقلين للمسار الديمقراطي يستغلون تناقض تلك المواقف ليظل الوضع على ما هو عليه خدمة لمصالح ضيقة ودون مراعاة لمعاناة المواطنين.
وشدد الرئيس على أن الوضع الحالي يتطلب من المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا تجاه من لم يلبي نداءنا المتكرر بوقف التصعيد، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب أيضا محاسبة مثيري القلاقل والمعرقلين للمسار الديمقراطي، وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، وتوصيات البعثة الأممية التي أعلنت أنها على علم بمن يدفعون البلاد نحو الفوضى سواء أكانوا جهات أو مجموعات أو أفرادا متسائلا عن الفرق بين حماية المدنيين عام 2011 وحمايتهم في 2018 …
وأكد الرئيس التزام المجلس الرئاسي بإنجاح المسار الديمقراطي، رغم صعوبة الظرف وأنه لن يحيد أبداً عن مواقفه الوطنية، متحملا لمسؤولياته كاملة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال بأن المجلس الرئاسي يدرك جيداً طبيعة الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي، والعسكري، والأمني، والاقتصادي، ويسعى جاهداً لتحقيقها على أرض الواقع بالرغم من العراقيل التي تضعها بعض الأطراف، وأشار سيادته إلى ما تم إقراره مؤخرا على طريق الإصلاح العام قائلا بأنه يمثل نقطة البداية في سلسلة من الخطوات والإجراءات سيتم تحقيقها تباعاً بإذن الله.
وتحدث عن الترتيبات الأمنية التي وضعت موضع التنفيذ بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة مشيرا إلى أن تأخر تنفيذها يعود لغياب الدعم الدولي الفعال.
وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في مداخلته إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في تنفيذه بعد مشاورات مكثفة مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة لتخفيف المعاناة على المواطنين.
وعلى الصعيد السياسي أكد بأنه لم يتخل عن خيار الانتخابات الذي أعلنه منذ أكثر من عام وتضمنته مبادرة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وتم الاتفاق بشأنه خلال سلسلة من اللقاءات الدولية، بحيث تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة تحت قاعدة دستورية سليمة لتفصل في الصراع على السلطة وتنهي المراحل الانتقالية وصولا إلى مرحلة مستقرة ودائمة.
وفي هذا السياق تحدث عن توفير حكومة الوفاق الوطني لكافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها بطريقة نزيهة شفافة تخضع لمراقبة وإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.
وفي هذا الإطار عبر السيد الرئيس عن أسفه البالغ لموقف مجلس النواب الذي لم يف بوعده، ولم يلتزم باستحقاقاته في إقرار القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، كما لم يقم بواجباته فيما يخص الإصلاحات وقال: “أن هذا المجلس مازال غائبا أو مغيبا عن ما يجري في البلاد.”
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي في مداخلته بأن المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب، وسيلجأ المجلس الرئاسي إلى بدائل تمكنه من إجراء الانتخابات وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية.
نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
