العربي الجديد-
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الرواتب استحوذت على 82 في المائة من إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، فيما يبلغ الإنفاق الإجمالي للدولة 26 مليار دينار (الدولار 4.84 دنانير). وأوضح المركزي أن عمليات الإنفاق توزعت على أبواب الميزانية بواقع 20.4 مليار دينار للباب الأول من الميزانية الذي يغطي المرتبات، و1.1 مليار دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسعيرية، و3.6 مليارات دينار للباب الرابع الخاص بالدعم، إضافة إلى 983 مليون دينار للترتيبات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وبلغت الإيرادات من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 6.4 مليارات دولار منها 944 مليون دولار إتاوات نفطية، وبلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 13.8 مليار دولار. وتوزعت الاستخدامات من النقد على 7.5 مليارات دولار لاستخدامات الدولة منها 1.18 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و313 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء و27 مليوناً مرتبات العاملين في الخارج، وحوالات لجهات أخرى بالإضافة إلى التزامات أخرى بقيمة 5.5 مليارات دولار.
كما بلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية 6.28 مليارات دولار منها الاعتمادات المستندية 3.62 مليارات دولار وحوالات بـ 99 مليون دولار والأغراض الشخصية 2.46 مليار دولار. وقال المحلل المالي محمود سالم في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات خلال الأشهر الأربعة الأولى بقيمة 7.4 مليارات دولار وهو مؤشر غير جديد.
وأضاف أن المطلوب الاستمرار بالسياسات التقشفية حتى نهاية العام لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، معتبراً أن ارتفاع الإيرادات النفطية يسهم في استقرار الدينار. ورأى المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبوقصة أن المؤشرات الاقتصادية تُعتبر جيدة وسط عدم وجود طلب كبير على النقد الأجنبي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشرح خلال حديثه لـ “العربي الجديد” أن تعافي إنتاج النفط وارتفاع الأسعار عالميا سوف يسهمان في تقليص العجز في ميزان المدفوعات بالتزامن مع وضع ميزانية موحدة للحكومتين المتنازعتين في البلاد. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8 في المائة خلال 2024 على افتراض تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار الإنتاج النفطي على حاله بشكل عام، حيث مثّل قطاع النفط والغاز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
