وال-
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمصراتة بعد ضلوعهم في تزوير الوثائق الرسمية، وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، لغرض التربُّح غير المشروع. وأخطرت جهة عملهم بمركزهم القانوني.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاثنين (20 مايو 2024م) أن النيابة العامة أوصت بمراقبة آلية تحصيل الضريبة، والرسوم، والاشتراكات الضمانية الواجبة، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة خمسة وخمسين في المئة بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية، وبنسبة ثلاثمائة في المئة بالنسبة لعقود استخدام الأجانب، وارتفعت الاشتراكات الضمانية من تسعة وستين ألفاً وسبعة وثمانين ديناراً وستمائة وتسعة وأربعين درهماً، إلى مليون ومائة واثني عشر ألف وتسعمائة وعشرين ديناراً وخمسة وثمانين درهماً.
