العربي الجديد-
شهد سعر الصرف في السوق الموازي بالعاصمة الليبية طرابلس ارتفاعاً، صباح الأحد، إلى 7.39 دنانير للدولار مع قفزات أخرى بأسعار الذهب والعملات الأجنبية في ليبيا، فيما يؤكد خبراء في الاقتصاد لـ”العربي الجديد”، أنّ الارتفاع في سعر الصرف لم يتعد 10% مقارنةً بأسعار الأيام الماضية التي شهدت استقراراً، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار شركات التأمين والناقلات البحرية وسلاسل الإمداد، ولا سيما أنّ ليبيا تستورد 85% من احتياجها من الخارج.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الجفارة، عادل المقرحي، إنّ هناك طلباً متزايداً على الدولار في السوق الموازية، ما سبّب ارتفاعاً في سعره بنحو 10%، مقارنةً بالأسعار خلال مدّة العيد في ليبيا التي شهدت استقراراً.
وأوضح خلال حديث لـ”العربي الجديد”، أن سبب الارتفاع يرجع إلى إطلاق صواريخ مسيّرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ اقتصاد ليبيا مكشوف على الخارج بنسب تصل إلى 85%.
من جهته قال المحلل الاقتصادي على الزليطني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ التأثيرات ستكون عبر ارتفاع أسعار شركات التأمين، ما يسبب ارتفاعاً في أسعار النقل البحري، موضحاً أنّ ليبيا تستورد جميع احتياجاتها من الخارج من الدواء والغذاء وسط مخاوف على سلاسل الإمداد، و”على هذا سترتفع التكلفة وتضاف إلى الأسعار، لذا فإنّ الأسعار ستشهد ارتفاعاً”، وفق قوله.
وأشار إلى أنّ هناك مكاسب اقتصادية تجبيها ليبيا من ناحية ارتفاع أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى أنّ ليبيا تحتاج إلى إيرادات نفطية تصل إلى 36 مليار دولار للتخفيف من العجز في ميزان المدفوعات.
وعلى صعيد آخر، رأى الخبير في الشؤون الاستراتيجية نور الدين بن عمران، أنّ هناك تأثيراً جيوسياسياً بليبيا، لافتاً إلى أنّ “أي حرب أو تصعيد عسكري سيكون له نتائج على ليبيا، ولا سيما أنّ ليبيا تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصاد يعاني من أزمة في النقد الأجنبي”.
وأضاف، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ “الناس تخزن الدولار، ولا سيما العمالة الوافدة التي تزيد على مليوني عامل في البلاد، ما يرفع الطلب على النقد الأجنبي ويسهم في ارتفاع أسعار الصرف”، مبيّناً أنّ “الاقتصاد غير الرسمي يشكّل أكثر من 90% من الأنشطة الاقتصادية في ليبيا، كذلك فإنّها تعاني من اقتصاد الحرب منذ عام 2011”.
وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية، ما يعرقل جهود تعافي الاقتصاد.
وقدّر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بحوالى 36 مليار دولار تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية الأخرى.
وقال إنّ العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي يقدّر بـ11 مليار دولار والإيرادات النفطية المتوقعة 25 مليار دولار؛ منها 8.5 مليارات دولار لمبادلة المحروقات.
وليبيا تعتمد على مصدر للدخل هو النفط والغاز وتشكّل صادراته 96% من إجمالي الصادرات الذي يموّل 95% من ميزانية الدولة.
وفرضت ليبيا ضريبة على سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تموّل من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
ذات صلة:
اللجنة البرلمانية لدراسة تأثير فرض ضريبة العملات الأجنبية تواصل عقد اجتماعاتها ببنغازي
