العربي الجديد-
يشهد الملف الليبي نشاطاً أميركياً فاعلاً على المستويين السياسي والاقتصادي، وأكثر من ذلك على المستوى العسكري، في خطوات أميركية للانخراط بشكل أكبر في ليبيا. ويبرز خصوصاً الدور العسكري لواشنطن عبر شركة “أمنتوم” الأمنية الخاصة، إذ تكشف مصادر لـ”العربي الجديد” عن تواجد أفراد من الشركة في قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، استعداداً لتطبيق الخطة الأميركية الخاصة بدمج المجموعات المسلحة الليبية.
وعلى الرغم من أن اهتمام واشنطن بالملف الليبي لم ينقطع، من خلال بعثاتها الدبلوماسية وزيارات عدد من مسؤوليها رفيعي المستوى إلى طرابلس، آخرها زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، نهاية يناير الماضي، إلا أن نشاطاً جديداً بدأ يطفو على السطح أخيراً، في شكل اجتماعات مكثفة حملت عنوان توحيد المؤسسة العسكرية.
لقاءات أميركية متواصلة في غرب ليبيا
فقد التقى عدد من ضباط مكتب الملحق العسكري في السفارة الأميركية بليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، وقيادات عسكرية في طرابلس، خلال النصف الأخير من فبراير الماضي، آخرها لقاء برئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، الفريق محمد الحداد، في 29 فبراير الماضي.
وناقش اللقاء “آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب المختلفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، من ضباط وضباط صف، وكذلك إمكانية مشاركة الجيش الليبي في مناورات وتمارين الأسد الأفريقي السنوية”، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لـ”تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية”، وفقاً للصفحة الرسمية لرئاسة أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة. وذكر البيان أن الملحق العسكري الأميركي أخذ الإذن من الحداد “بزيارة إلى رئاسة أركان القوات البحرية والبرّية، والمناطق العسكرية والألوية العسكرية المتواجدة في نطاقها”.
وأعقبت اللقاءات ذات الطابع العسكري، سلسلة من اللقاءات الأخرى التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع القادة السياسيين في طرابلس، بدأها الاثنين الماضي بلقاء مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، وناقش معه “أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنَّاء، لإزاحة ما تبقّى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال”، وفقاً لتدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة “إكس”.
والأربعاء الماضي، التقى نورلاند وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، لبحث جهود الحكومة لتحسين الأمن في العاصمة، والحفاظ على السلم والاستقرار في جميع المناطق الليبية. ونقل حساب السفارة الأميركية على “إكس” عن نورلاند تأكيده للطرابلسي دعم بلاده توحيد قوات الأمن الليبية، وجميع الجهود المبذولة لبناء قدراتها وكفاءتها المهنية، خصوصاً على طول حدود ليبيا، في ظل الاضطرابات الإقليمية.
وكان الطرابلسي قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، عن اتفاق حكومته مع التشكيلات المسلحة في طرابلس على إخلاء مواقعها والرجوع إلى معسكراتها وإحلال قوات الأمن التابعة لوزارته مكانها، وعزم حكومته على تطبيق نموذج طرابلس على كل المناطق الليبية.
وكانت مصادر ليبية متطابقة قد كشفت لـ”العربي الجديد”، في وقت سابق، عن تبنّي الحكومة في طرابلس مشروعاً أميركياً لدمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن هذا التبني من جانب الحكومة في طرابلس جاء بعد سلسلة اتصالات ومشاورات مع الجانب الأميركي منذ أكتوبر الماضي.
نشاط غير معلن لشركة تقاعد عسكري
وبالتوازي مع النشاط الأميركي الجديد والمعلن، يتواجد بشكل غير معلن عدد من أفراد شركة “أمنتوم” الأميركية في قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، استعداداً للإشراف على أنشطة عدة مرتبطة بالخطة الأميركية الخاصة بدمج المجموعات المسلحة في الهياكل الأمنية والعسكرية التي تتبناها الحكومة.
ووفقاً لمصادر ليبية من طرابلس، فإن مسؤولي شركة “أمنتوم” زاروا طرابلس مرتين في ديسمبر ويناير الماضيين، قبل إرسال الشركة عدداً من أفرادها مطلع فبراير إلى قاعدة معيتيقة التي اتخذوها منطلقاً لزيارات ميدانية واسعة لتقييم عدد من المواقع العسكرية في طرابلس ومحيطها.
وبحسب معلومات المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، وهي مصادر عسكرية ودبلوماسية مقربة من حكومة الوحدة الوطنية، فإن أفراد الشركة الأميركية زاروا معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين بطرابلس، ومقر الأكاديمية البحرية في جنزور، الضاحية الغربية لطرابلس، ومعسكر الحرشة بمدينة الزاوية، غرب طرابلس، ومن المحتمل زيارة المزيد من المواقع العسكرية في مناطق شرق طرابلس، بهدف دراستها كمواقع لتدريب عناصر الشرطة والجيش الليبي.
وبحسب المصادر، فإن وجود “أمنتوم” في طرابلس هو بناء على عقد مع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، تقوم بموجبه الشركة بتنفيذ برامج لإصلاح القطاع الأمني. وأكد أحد المصادر، وهو ضابط في المنطقة العسكرية الغربية، أن الشركة تعمل في ليبيا لتنفيذ الخطة الأميركية لدمج المجموعات المسلحة ضمن هياكل الأمن والجيش.
وذكر الضابط نفسه أن المعلوم من تفاصيل الخطة الأميركية هو التنسيق مع رئاسة أركان حكومة الدبيبة وقيادة حفتر، لاختيار مجموعات من الجنود النظاميين لتدريبهم على مهام حراسة المنافذ والحدود والمواقع الحيوية، وكذلك تدريب مجموعات أخرى على المهام الشرطية والأمنية، بما في ذلك العمل على أنظمة المراقبة الإلكترونية. وعن تجاوب قيادة حفتر مع المساعي الأميركية، قال الضابط: “ليست هناك تفاصيل، لكن الأكيد أن حفتر على علم بالنشاط الأميركي من خلال هذه الشركة”.
و”أمنتوم” الأميركية هي إحدى شركات المقاولة التابعة لبرامج وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، تأسست في فبراير 2020، كوريث لشركة “داين كورب” الأميركية العسكرية التي كانت تعمل ضمن أنشطة الوزارتين أيضاً، وقدمت خدمات للجيش الأميركي في العديد من ساحات القتال في الكويت وكوسوفو والبوسنة والصومال، وفي العراق حيث دربت عام 2007 الشرطة العراقية، وفي أفغانستان التي نفذت فيها العديد من الأنشطة والبرامج الأمنية والعسكرية، منها توفير الحراسة الشخصية للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، قبل أن يعاد تسميتها باسم “أمنتوم” في عام 2020.
يذكر أن “داين كورب” مُعرّفة بأنها شركة مقاولات عسكرية أميركية خاصة، وأن 96 في المائة من عائداتها السنوية التي تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية الأميركية. و”أمنتوم”، التي من زبائنها القوات الجوية الأميركية و”الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء” (ناسا)، برز اسمها أيضاً في قضية مرفوعة ضدّها في الولايات المتحدة لها علاقة بـ”الاتجار بالبشر”، ورفعها عمّال ضد الشركة وشركات أخرى في عدد من دول منطقة الخليج، من بينها الكويت
وتضم “أمنتوم” الآن العديد من الشركات الأخرى ذات المهام الأمنية والهندسية، كما اشترت العديد من الشركات التابعة لمجموعة شركة “إيكوم” الأميركية العملاقة. والأخيرة سبق أن عملت في ليبيا ضمن مشاريع الإعمار التي كان يقودها سيف الإسلام القذافي. وبموجب عقد أبرمته عام 2008 بقيمة 208 ملايين دولار، دشنت الشركة عدداً من المشاريع بالشراكة مع جهاز دعم وتطوير المراكز الإدارية الذي كان يتولى فيها الدبيبة مهام قيادية ويتولى رئاسته عمه علي الدبيبة.
وأعلنت “أمنتوم” في نوفمبر 2020 على موقعها الإلكتروني، عن توليها تنفيذ برنامج لوزارة الخارجية الأميركية في أفريقيا، لدعم جيشي بنين والصومال، بهدف تعزيز قدرات قوات الدولتين في بناء الأمن القومي والحماية من مخاطر الجماعات الإرهابية. وأشارت إلى أن البرنامج بدأ في أكتوبر 2023 بقيمة تراكمية قدرها 165 مليون دولار. وعن دورها، أوضحت الشركة أنها ستقدم لجيشي بنين والصومال تدريبات التعبئة وتطوير قدرات الضباط والقيادة والتدريبات الميدانية.
اختراق تحالفات أخرى
وفيما لم يعلن في ليبيا عن النشاط الحالي لشركة “أمنتوم”، رأى أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن الحكومة الأميركية تمنح في العادة مثل هذه الشركات مهمة تنفيذ مهام ضمن سياساتها، لكنها لا تعلن عنها في العادة. وقال النفاتي في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “وصول مثل هذه الشركات بامتداداتها الواسعة يعكس جدية أميركية في التعامل مع الأزمة الليبية، لكن ربما يقع علينا السؤال لماذا الآن بالتحديد، فقد يكون هذا الحراك الحثيث على علاقة بنشاط روسي في المقابل في ليبيا”.
واعتبر أن المشروع التعبوي الذي أجرته مليشيات طارق بن زياد، أقوى مليشيات حفتر، في مدينة سرت الأسبوع الماضي، “قد يكون جاء في سياق رد الفعل الروسي على إثبات قوة شريكها ومتانة علاقتها العسكرية به، فموسكو تملك وجوداً عسكرياً في قاعدتي سرت والجفرة إلى جانب حفتر، ولا بد أنها وراء هذا المشروع العسكري لتوجيه رسالة ضمنية للجانب الأميركي”.
لكن النفاتي رأى أن المعطيات تشير إلى أن واشنطن “تجتهد في اختراق تحالف موسكو مع حفتر من بوابة المؤسسة الرسمية، على عكس موسكو التي تعاني في الآونة الأخيرة من تراكمات دخولها غير الرسمي إلى ليبيا عبر شركة (مرتزقة) فاغنر، وتحاول إعادة بناء وجودها مجدداً من خلال الزيارات الكثيفة لنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، الذي التقى حفتر في بنغازي أربع مرات منذ أغسطس الماضي”.
وأضاف أن “واشنطن اختارت أن تنشط من خلال المؤسسات الرسمية في طرابلس، حيث مؤسسات الدولة والحكومة المعترف بها دوليا، لتطويق خطر حفتر وحلفه مع الروس”. وأشار إلى أن الحراك الأميركي لا يقتصر على الجانب العسكري، فـ”تحركات المبعوث الأميركي تعكس جانباً سياسياً مهماً في التصور الأميركي، يتجه لفرض تسوية لأزمة انقسام السلطة التنفيذية من خلال حكومة مصغرة، وحفتر يدرك مخاطر بقائه خارج أي تسوية”.
وعلى الرغم من اشتداد حالة الانسداد السياسي، وخصومة معسكر الشرق مع الحكومة في طرابلس، إلا أن الاتصالات بين الطرفين على الصعيد الأمني تشهد ملامح خطوات للتقارب، فقد استقبل الدبيبة في مكتبه الحكومي بطرابلس، الخميس الماضي، مستشار الأمن القومي لمجلس النواب، إبراهيم بوشناف، وهو ضابط مقرب من حفتر، لمناقشة الرأي الأمني في عدد من المواضيع المتعلقة بالمؤسسات الليبية، وفقا لمكتب الدبيبة الإعلامي.
والثلاثاء الماضي، تحدث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عن استعداد وزارته لتشكيل قوة مشتركة مع قيادة حفتر في المنطقة الجنوبية لتأمين الحدود. واعتبر في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة الداخلية عن إدارة الحدود الليبية، أن “أي شخص يطرح اسمه لقيادة القوة المشتركة سواء من حفتر أو وزارة الداخلية” في حكومة الوحدة الوطنية “فهو مقبول من طرفنا، وفي غضون ثلاثة أشهر نشكل قوة قوامها ألف آلية وخمسة آلاف شرطي من الشرق والجنوب والغرب لتأمين الحدود”، مضيفا أن قضية تأمين الحدود الجنوبية “قضية أمن متكامل وليست قضية سياسية”.
وبرأي النفاتي، فإن المشروع الأميركي في ليبيا “متعدد الأغراض، فهو لا يسعى فقط إلى دمج المجموعات المسلحة وتشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب، بل من الواضح أن مشروع تشكيل حكومة تصريف الأعمال المصغرة هو أيضاً لدمج السلطتين التنفيذيتين، وبهذا سيجد حفتر نفسه مجبراً على التعامل معها لحاجته إلى قناة لتمويل قواته، وللشرعية أيضاً، فهو دوما ما يسعى للتأثير على الحكومات وإجبارها على الانقسام ليبقى جناح منها إلى جانبه ويزوده بالشرعية، وفي الجانب الآخر لن يجد الدبيبة الكثير من الصلاحيات في الشكل الحكومي المصغر ليستثمره لصالحه”.
وتمكّن هذه المساعي واشنطن من ضبط إيقاع السلاح والسيطرة على الحدود، بحسب النفاتي. مضيفاً أن “الهدف الأسمى يبدو أنه عزل أي تدخل خارجي في ليبيا بهدف مدّ النفوذ في المحيط الإقليمي، كروسيا وتركيا، فالحكومة المصغرة (ستكون برأيه) منزوعة الصلاحيات من توقيع الاتفاقيات التي أصبحت الطريق للقوى الدولية لليبيا، مثل تعاقدات فاغنر مع مجلس النواب وتركيا مع الحكومة في طرابلس، خصوصاً أن تركيا استدعت الدبيبة أخيراً ووقّعت معه مذكرة تفاهم عسكرية، وحفتر يدرس توقيع اتفاق دفاعي مع روسيا”. وأشار إلى أن استخدام واشنطن شركة أمنية كـ”أمنتوم” للتنسيق مع الحكومة في طرابلس يأتي لهذا الغرض، فهي لا ترغب في الارتباط بشكل رسمي، وفق قوله
وعلى خلفية التقارب التركي المصري، قدمت الدولتان مقترحاً الشهر الماضي للقادة الليبيين يقضي بدمج الحكومتين كحل لتجاوز حالة الانسداد السياسي الحاصلة في البلاد منذ فترة، وسط فشل مستمر لدى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إقناع القادة بقبول مقترح الطاولة الخماسية لتجاوز الخلافات في القوانين الانتخابية.
واعتبر النفاتي أن المقترح التركي المصري “قد يكون خطوة استباقية للفكرة الأميركية التي تسعى إلى توجيه الأوضاع نحو تشكيل حكومة منزوعة الصلاحيات”، معتبراً أن توقيع تركيا مذكرة التفاهم العسكري مع الدبيبة قد يشير إلى انزعاج تركي من الحراك الأميركي على الصعيد العسكري، خصوصاً أن تركيا تتواجد في العديد من المواقع العسكرية في طرابلس وغرب البلاد وتقدم خدمات التدريب والتأهيل لقوات غرب ليبيا منذ فترة.
والخميس الماضي، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن نورلاند التقى السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز في طرابلس، وناقش معه “أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة وتركيا دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتعزيز المسارات الأمنية” في ليبيا.
في المقابل، لفت أستاذ العلوم السياسية عادل شنينه إلى حساسية واشنطن تجاه مساعي موسكو للتغول في ليبيا عسكرياً، لكنه أشار إلى وجود لاعبين آخرين لهم فاعلية في مسارات الأزمة الليبية، مثل فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر.
واعتبر شنينه، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن النشاط الأميركي الجديد “لا يمكن فصله عن التنافس في عدة مناطق أخرى، خصوصا في أفريقيا، ولهذا فالنشاط الأميركي ليس ثابتاً بل تزيد وتيرته مع تصاعد الأوضاع وتنخفض معها”. وذكّر بأن مشروع دمج المجموعات المسلحة وتصور تشكيل حكومة مصغرة “طرحه الأميركيون في العديد من المرات في السابق، ولم يتحقق منه شيء، لانصراف واشنطن إلى ملفات تستجد وأكثر أهمية بالنسبة لمصالحها”.
واعتبر شنينه أن تركيز قراءة الحراك الأميركي في الغرب الليبي فقط “يؤدي إلى التصور بأن واشنطن اتخذته تمركزاً يقابل تموضع موسكو في الجنوب والشرق، وهو تماسّ خطير بالنسبة لقوتين كبيرتين لن تجري أحداثه في الكواليس، بل سيظهر سريعاً للعلن”. ورجّح أن يكون وجود شركة “أمنتوم”، “جزءاً من أعمالها الشاملة في أفريقيا، ويهدف إلى حجز موضع قدم فقط، أما بالنسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية فعمق الخلاف بين مجموعات السلاح والمعسكرات في البلاد لا يجعل المهمة سهلة”.
