وال-
صوت مجلس النواب بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980.م الخاص بالمتقاعدين .
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته الرسمية الإثنين (22 يناير 2024م) بمقره في مدينة بنغازي مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980م .
وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا في شهر يناير من عام 2022 بتعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980 والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم 8 لعام 1985
ونصت المادة على أنه يجوز لإصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل آخر من عمل إنتاجي، أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.
كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون علاقات العمل، والعاملين بالشركات العامة والخاصة التي تساهم الدولة فيها، أو الشركات النفطية والمصارف، متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة، يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي، ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانينا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون.
ولفت القرار إلى أنه يجوز لمن ذكروا في المادتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي. على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.
