الناس-
أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بقرار إداري في 2016، تقدم محامون بالطعن في القرار أمام القضاء وانتزعوا حكما ببطلان القرار، لكن المحكمة العليا لم تمتثل ولم تعد تفعيل الدائرة.
في نهاية 2021 أعيد التركيز على غياب الدائرة الدستورية حيث صارت القوانين تصدر بالمخالفة للإعلان الدستوري، وباقتراب الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعالت الأصوات أكثر، وبتفصيل أكثر..
في 18 أغسطس 2022 فعلت الدائرة الدستورية مجددا، وبعدها بشهر سيؤدي المستشار “عبدالله أبورزيزة” اليمين القانونية رئيسا للمحكمة العليا -بديلا عن “الحافي” الذي فُعّلت في رئاسته- بتكليف من البرلمان. وستعود الدائرة الدستورية لسباتها دون إعلان رسمي.
لكن البرلمان سيقدم في ديسمبر على استحداث محكمة دستورية جديدة يلغي بها الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، في حين سترفض المحكمة العليا الخطوة.. بعد أن أعيد في مايو 2022 تشكيل انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للقضاء..
أدناه تطورات ملف القضاء الليبي في عامين مرتبة ترتيبا زمنيا..
06 مارس/
منظمات مجتمع مدني تطالب باستئناف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لعملها (مجمدة منذ 2016)
22 مايو/
المجلس الأعلى للقضاء ينتخب مجلسا جديدا برئاسة القوي. والصور نائبا
05 يونيو/
المجلس الأعلى للقضاء يمنح علاوة تمييز إضافية شهرية بنسبة 100% لموظفي هيئاته
16 أغسطس/
مجلس النواب يصادق على تعيين (45) مستشار بالحكمة العليا تمريرا لقائمة كان قد أصدرها في (08 مايو 2021م).
16 أغسطس/
مجلس النواب يصدر قانونا لتعديل مادة في قانون المحكمة العليا بشأن حلف اليمين لأعضاء المحكمة
17 أغسطس/
المحكمة العليا ترفض تعيينات النواب وتشترط معالجة ماورد به من (أخطاء)
18 أغسطس/
بعد ست سنوات من إيقافها. إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا
01 سبتمبر/
البرلمان يخاطب المحكمة العليا لنقل جلساتها إلى مدينة البيضاء
01 سبتمبر/
الأعلى للدولة يرفض نقل البرلمان لجلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء
15 سبتمبر/
مجلس النواب يكلف المستشار “عبدالله أبورزيزة” رئيسا للمحكمة العليا خلفا للحافي بموافقة من مجلس الدولة.
15 سبتمبر/
مجلس النواب يحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية ويعممه على النواب للاطلاع.
18 سبتمبر/
“أبو رزيزة” يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب رئيسا للمحكمة العليا
25 سبتمبر/
أبورزيزة يستلم مهامه رئيسا للمحكمة العليا من سلفه الحافي
06 أكتوبر/
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في ثلاثين طعنا دستوريا إلى وقت لم يحدد
19 أكتوبر/
مجلس النواب يقرر إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للقضاء لإبداء الرأي
27 نوفمبر/
بعد طعن قضائي.. المجلس الأعلى للدولة يؤكد صحة إجراءات تعيين النائب العام
06 ديسمبر/
مجلس النواب يقر قانون المحكمة الدستورية بالإجماع حيث استحدث المحكمة الدستورية في بنغازي لتكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس. وينقل تبعية الجريدة الرسمية له.
07 ديسمبر/
أعضاء الهيئات القضائية يهاجمون قانون مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية في بنغازي
07 ديسمبر/
مجلس الدولة يرفض استحداث المحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب
23 ديسمبر/
مجلس “النواب” يتراجع في بيان مشترك مع مجلس “الدولة” عن قانون استحداث المحكمة الدستورية
***
***
كل هذا كان في 2022م، وفي 2023 لم يتوقف السجال، ففي حين يطالب سياسيون بتولي المجلس الأعلى للقضاء زمام الأمور في البلاد، ستأتي الدائرة الدستورية في يوليو (بعد إغفاءة طويلة) لتنسف شرعية وجود المجلس، وتقضي بعدم دستوريته، وسيأتي الرد من المجلس بقرار عدم التعامل مع مخرجات الدائرة الدستورية..
ثم تأتي نهاية العام بما تشتهي سفن عقيلة والقوي.. ويكون الدبيبة أول المهنئين..
02 يناير/
المجلس الأعلى للدولة يقرر استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تجميده الشهر الماضي بسبب استحداث الأخير للمحكمة الدستورية
09 يناير/
المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الأول لعام 2023 بمدينة مصراتة بحضور رئيسه “مفتاح القوي” ونائبه “الصديق الصور”.
18 يناير/
48 مرشحا محتملا للرئاسة في ليبيا يطلقون مبادرة لإجراء الانتخابات، تتضمن منح السلطة التشريعية مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل حكومة مصغرة
05 مارس/
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون استحداث محكمة دستورية الذي أصدره مجلس النواب في 6 ديسمبر 2022م
26 يونيو/
مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيسا الرقابة الإدارية وآخر لمجلس التخطيط الوطني
01 يوليو/
المشري يبلغ عقيلة بتمسكه بالطعن الدستوري رقم (7/50) وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القابل بالطعن في تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية (المستحدثة من قبل مجلس النواب).
18 يوليو/
خلال لقاء بطرابلس (القوي) و(باتيلي) يؤكدان على وحدة القضاء الليبي واستقلاليته
23 يوليو/
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية إعادة تشكيل (المجلس الأعلى للقضاء والذي ورد في القانون رقم 11 لسنة 2021 الذي أصدره مجلس النواب).
23 يوليو/
المجلس الأعلى للقضاء يقرر تأجيل التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين
23 يوليو/
في بيان. الجمعية العمومية للمحكمة العليا تتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وتباشر الرقابة القضائية على دستورية القوانين
24 يوليو/
أعضاء وموظفو الهيئات القضائية في محكمة استئناف بنغازي يؤكدون تمسكهم بوحدة السلطة القضائية واستقلالها
26 يوليو/
مجلس النواب يثبّت (مفتاح القوي) رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء
26 يوليو/
مجلس النواب يدين في بيان له حادثة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء
27 يوليو/
المجلس الأعلى للقضاء يدين ما وصفها بالهجمة الإعلامية للطعن في شرعيته
02 أغسطس/
المستشار مفتاح القوي يبحث أوجه التعاون مع القضاء البريطاني بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء
08 أغسطس/
المجلس الأعلى للقضاء يبحث المقترحات المقدمة حول آلية اختيار أعوان القضاء لوضعها حيز التنفيذ
12 ديسمبر/
خطف ثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء في بنغازي ثم ترحيلهم عنوة إلى طرابلس قبل يوم من التصويت على تسمية رئيس للمجلس الأعلى للقضاء- وفق بيان صدر عنهم
13 ديسمبر/
مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء وتسمية (مفتاح عبد القوي) رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء
19 ديسمبر/
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يؤدون اليمين القانوني أمام رئيس المجلس ونائبه
20 ديسمبر/
(الدبيبة) يهنئ المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة اختيار أعضائه
