وال-
أعربت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، أخذا بالوقائع السابقة، وحينها كانت العواقب جسيمة على ليبيا، موضحة من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، فإن المسؤولية تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء (03 يناير 2024م) إن تلك الحوادث تؤدي إلى (فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل أخر غير ليبيا، وسيكون الأمر مزعجا للدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص) .
وأضافت أن من المخاطر أيضا (هدم مساعي الوزارة في إقرار أن ليبيا تشهد استقرارا عريضا في الإنتاج والأمن، وهذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة (أوبك) وغيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال، وعجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن إيقاف الإنتاج ثم إعادته مجددا يتطلب جهدا وتكلفة عالية تتحملها خزية الدولة، وذلك لأجل تنفيذ عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره”.
ودعت الوزارة في ختام بيانها كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات، مشيرة إلى دعمها للحقوق العادلة ورفع الظلم والجور والتعسف، ولكن لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط كونه قوت الليبيين، مطالبة جهاز حرس المنشآت النفطية بتأدية المهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
