تممت النيابة العامة الإجراءات التي استلزمها تحقيق إجراءات التعاقد على توريد لوازم تسيير المركز؛ فاستقرَّ، لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات تحلل المتهمين من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بتعمُّدهما وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة؛ فانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهما؛
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى، قضت في آخر جلساتها، بإدانة مدير المؤسسة العلاجية؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنتين؛ كما أدانت المحكمة مسؤول المشتريات؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن مكتب النائب العام