عربي 21-
طرح مقترح جديد من رجال أعمال مصريين وليبيين حول إنشاء مصرف “مصري- ليبي” مشترك وكذلك بناء منطقة تجارة حرة عند منفذ السلوم، تساؤلات حول أهمية وأهداف الخطوة، فضلا عن قدرة القاهرة على الاستحواذ على السوق الليبي من حيث التجارة ومشروعات الإعمار خاصة أن شركات المقاولات كلها تتبع الجيش المصري.
وقدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي خلال زيارته القاهرة ولقائه جمعية رجال الأعمال المصريين، مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك، وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
“تجارة ومشروعات الإعمار”
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى أن “هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين مصر وليبيا خاصة في مشروعات إعادة الإعمار والتجارة البينية بين البلدين، مرحبا بفكرة إنشاء مصرف ومنطقة حرة وكذلك زيارة رجال أعمال إلى ليبيا قريبا”.
وشاركت قوات تابعة للجيش المصري في مساندة السلطات في الشرق الليبي في أزمة إعصار درنة، وكان حضورا ملفتا وسط تخوفات من البعض أن تستغل هذه القوات الأزمة وتبقى متمركزة هناك لضمان مشاركتها في الإعمار.
كما شاركت عدة شركات مصرية في مجال المقاولات، أغلبها يتبع المؤسسة العسكرية، في مؤتمر إعمار درنة الدولي وقدمت مشروعات للمشاركة في إعمار منافسة عدة دول على رأسها دولة تركيا، الحليفة لحكومة الدبيبة في الغرب الليبي.
كل ذلك، يطرح تساؤلات حول إمكانية استحواذ مصر على مشروعات إعمار ليبيا وسوقها التجاري، وما إذا ستكون الخطوة المصرية تلك على حساب تركيا.
“خطوة اقتصادية قوية”
من جهته، قال المستشار والخبير الاقتصادي الليبي، عوض المبروك الكريمي إن “مصر هي الحليف الأقوى لليبيا اقتصاديا في المنطقة وكون البلدين يمران بأزمات اقتصادية متكررة ففكرة إنشاء مصرف مشترك هي فكرة إيجابية، وإن طبقت بصورة وإدارة صحيحة ستكون داعما مهما وأساسيا لاقتصاد البلدين ومحاولة لرفع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار وسد العجز الذي سببته الأزمات الاقتصادية وتنظيما جيدا للسياسات النقدية والمالية ما ينعكس على التنمية الشاملة في البلدين”.
وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أن “مشاركة مصر في إعادة الإعمار ليس جديدا فلدينا في ليبيا تجارب إيجابية حول موضوع الإعمار بأيدٍ وعقول مصرية بالتحديد من خلال التعاون في السنوات السابقة والتي تمتد إلى خمسين عام تقريبا في بناء المجمعات السكنية والمستشفيات والملاعب من قبل شركات متميزة ذات سمعة عالمية مثل شركة المقاولون العرب وغيرها”، وفق قوله.
“أزمة التهريب”
وأضاف: “بخصوص موقف حكومة الدبيبة فلا بد أن ترحب بدخول الشركات المصرية كون هذه الشركات ستكون الأجدر على فهم متطلبات السوق الليبي أكثر من الشركات التركية والتي قد يبدو للبعض بأنها تسيطر على السوق الليبي لكن الواقع غير هذا”، على حد قوله.
وبخصوص تأثير الأمر على أزمة التهريب، قال الكريمي: “إنشاء منطقة حرة بين ليبيا ومصر سيكون لها مجموعة من الإيجابيات والتي في مستهلها تقليل أو منع التهريب ودعم الاقتصاد بتسهيل موضوع التبادل التجاري وتشجيع المستثمرين وفتح آفاق أمام مستثمرين جدد للعمل والاستثمار في مجالات جديدة بل قد تكون هذه المنطقة الحرة الجديدة منطقة تستقطب الموردين والمستوردين من أفريقيا وأوروبا بحيث تكون هذه المنطقة سوقا عالميا بين القارتين”، بحسب تقديراته.
“تركيا والصين أكبر”
في حين قال المتخصص في مجال الاقتصاد الليبي، علي الصلح إن “دخول السوق الليبي ليس احتكارا لسوق معين بل إن المجال مفتوح للاستثمار والتعاون وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية ممارسة الأعمال وهي مؤشرات عالمية تتعلق بدخول المستثمر الأجنبي، لكن تبقى مصر جزءا من الأعمال وليست الكل حيث تستحوذ دول أخرى على نسبة أعلى في السوق الليبي منها تركيا والصين وغيرها من الدول”.
وأوضح في تصريحه لـ”عربي21″ أن “الخطوة نحو إنشاء مصرف ليبي مصري هي خطوة في اتجاه إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة ومحاولة للنهوض بالاقتصاد المصري، ومثل هذه الخطوات ليست جديدة ومتوقعة في ظل الظروف الراهنة، وإنشاء منطقة حرة هو لاتفاقية سابقة بين ليبيا ومصر”، حسب معلوماته.
وبخصوص موقف حكومة الدبيبة من مصر ومنعها من الاستثمار غربا، قال الصلح: “حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تفعيل دور الاستثمار الأجنبي، ولا أعتقد أنها تمانع في إقامة شراكات لكن ستكون وفق الضوابط القانونية والمعاملة بالمثل”، كما صرح.
“فرصة وأولوية”
الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط رأى من جانبه أن “الخطوة تأتي ضمن الرؤية المصرية لتعميق التقارب والتواجد في ليبيا، كون الأخيرة بلدا بكرا مليئة بالفرص الاستثمارية، ومصر وبحكم الجغرافيا السياسية والتداخل الديمغرافي الكبير بين البلدين يجعل لها الفرصة والأولوية في ذلك، وإنشاء منطقة حرة هو مقترح قديم الهدف الأساسي منه الاستفادة من البلدين”.
واستدرك قائلا: “لكن ورغم ذلك لا أعتقد أن مصر ستسيطر على السوق الليبي مع وجود دول ومنتجات أوروبية وأجنبية ووجود دول كبرى مثل الصين وتركيا، ربما تسعى مصر أن يكون لها نصيب الأسد من الاستثمارات، وحكومة الدبيبة سيكون من مصلحتها ذلك حتى تتمكن من استمالة طرف إقليمي مهم مثل مصر”، وفق قوله وتصريحه لـ”عربي21”
