الأناضول-
رغم النجاح الذي حققته بعثة الأمم المتحدة في دفع الأطراف الليبية نحو إعلان عدة مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، غير أن ذلك اصطدم بعدة عوائق من بينها غياب التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية.
غياب التوافق بين الأطراف الليبية وعدم إجراء الانتخابات وفق المواعيد المعلنة تسبب بوضع البعثة الأممية أمام انتقادات لعدم قدرتها على معالجة تلك العوائق أو طرح مبادرات من شأنها أن تسهم في تحديد موعد آخر للانتخابات وتجاوز الأطراف المعرقلة.
ومع تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام، ساد الشارع الليبي حالة من الانقسام ما بين مؤيد ومعارض للتمديد، حيث يعتبر بعض المراقبين قرار التمديد بأنه “تمديد لحالة الجمود واستمرار حالة الانسداد السياسي”، لعدم قدرة البعثة الأممية على معالجته.
وفي 30 أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل” لمدة عام تنتهي في 31 أكتوبر 2024.
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أنشأها مجلس الأمن الدولي في 16 سبتمبر 2011، بناء على طلب السلطات الليبية لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.
التمديد بهدف التجميد
الصحفي الليبي موسى تيهوساي، قال للأناضول إن “تمديد البعثة الأممية لن يضيف أي جديد إيجابي للأزمة الليبية”.
وأوضح أن “الهدف منه هو تجميد الوضع ومنع الانزلاق نحو الفوضى والاصطفاف المسلح من جديد”.
وقلل تيهوساي من احتمالية نجاح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في “اختراق” الجمود السياسي، موضحا أن “الأساس في تعيين المبعوث الأممي هو المساعدة في تسيير إدارة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعض النظر عن إمكانية خلق آليات دستورية للانتخابات والمسار السياسي”.
وتابع: “أقصى طموح لدى باتيلي هو عدم الانجرار إلى العنف مجددا، ومراقبة الانتهاكات الإنسانية”.
وأشار تيهوساي إلى أن “أهم ما تحتاجه البعثة اليوم هو عوامل ضغط دولية، لأن الانقسام الحاد في مجلس الأمن تسبب في ضعف وفشل عمل البعثة في ليبيا”.
وأوضح أن “أهم ما يجب أن تعمل عليه البعثة حاليا ومستقبلا هو منع استفراد أي جهة سياسية بصياغة معادلات الحل بناء على مقاربات إقليمية ليست نابعة من إرادة الليبيين ومنفصلة عن الواقع عند التطبيق العملي لها، كما هو الحال بالنسبة للقوانين الانتخابية الحالية”.
التمديد كان الحل
وقال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إنه “في ظل استمرار الانسداد السياسي وغياب البدائل المطروحة لم يكن هناك خيار أمام مجلس الأمن إلا تمديد المهلة الممنوحة لباتيلي”.
وأوضح للأناضول أن “ليبيا منذ عام 2011 عين لها نحو 8 مبعوثين قبل باتيلي، وأغلبهم عاصروا فترة المؤتمر الوطني العام الذي تحول لاحقاً إلى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، اللذان استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي بعد أن فقدان الشرعية الانتخابية”.
وأضاف فركاش أنه “رغم تغيير المبعوثين إلا أن الوضع لم يتغير، ما يعني أن العامل المشترك لفشل مهمة المبعوثين، رغم تغير أسمائهم وأساليبهم، هو وجود هذين الجسمين (مجلسي النواب والدولة) وهيمنتهما على المشهد السياسي”.
وأردف قائلا: “وهذا يطرح السؤال الملح الذي يقول: بما أننا جربنا تغيير رأس البعثة الأممية، فلما لا نجرب إزالة هذين الجسمين الجاثمين على صدور الليبيين منذ سنوات”.
وتابع: “هذا طبعا لن يتأتى إلا بالذهاب إلى انتخابات تشريعية نرى بوضوح معارضتها من أعضاء مجلس النواب، وبعض أعضاء مجلس الدولة الذين يرون أن إفشال الانتخابات التشريعية عبر ربطها بالرئاسية المستحيل إجراؤها في ظل الوضع الأمني، يصب في صالح بقائهم”.
باتيلي.. ما له وما عليه
وقال فركاش إن المبعوث الأممي “له ما له، وعليه ما عليه. وهو رغم التخبط الواضح ورسائله التي اعتبرها البعض متناقضة وغير متسقة مع خطته منذ بداية توليه رئاسة البعثة الأممية، إلا أنه حاول التركيز على المسار الأمني الذي تم إهماله وبدأته المبعوثة ستيفاني ويليامز”.
وأوضح أن “باتيلي اهتم بالمسار الأمني من خلال لجنة 5+5 العسكرية، وكذلك حثه الأطراف الدولية على دعمه لإكمال هذا المسار الذي يعتبر من وجهة نظري أحد مفاتيح الحل السياسي”.
وأشار إلى أن “عدم وجود جيش وطني موحد يمثل كل الليبيين، واستمرار وجود مليشيات شرقا وغربا تكن ولاءها لقادتها فقط وليس للسلطة المدنية، واستمرار انعدام الثقة بين الأطراف، لن يؤسس لوضع سياسي مستقر”.
وقال فركاش: “لذلك، لا بد من حل هذه المعضلة الأمنية أولا، أو بالتوازي مع إنجاز ملفين هامين آخرين؛ وهما ملف المسار الدستوري، أي إنجاز دستور يتوافق عليه الليبيون ويحدد ملامح الدولة المنشودة، وملف المصالحة الوطنية الذي ما يزال يراوح مكانه”.
وأوضح أن حل هذين المسارين هو الطريق “للذهاب إلى انتخابات رئاسية في جو آمن، وبنتائج يقبلها الجميع”.
وشدد فركاش على أن “الذهاب نحو غير ذلك، سيؤدي لاستمرار الوضع الراهن، واستمرار الفترات الانتقالية، حتى لو تغيرت الحكومات، إضافة إلى استمرار الانقسام السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد”.
وأردف أن “المستفيد الأكبر من استمرار الوضع على ما هو عليه هم تجار الأزمات، وعلى رأسهم أعضاء المجلسين الراغبين في البقاء والتمدد”، وفق قوله.
