العربي الجديد-
باشرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تركيب عدادات مسبقة الدفع، تعمل بنظام الكارت، في خطوة تهدف إلى تنويع طرق تحصيل الإيرادات وتقليل الفاقد التجاري، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين، وفق الشركة، التي أشارت إلى سعيها لتركيب 500 ألف عداد ذكي بنهاية العام الجاري 2023.
وأفادت الشركة بأنها ركبت 66.5 ألف عداد ذكي لصغار المستهلكين و1500 عداد لكبار المستهلكين، وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك، لافتة في بيان لها، إلى أن هناك ميزات للمستهلكين في حال الدفع عبر منظومة القطاع المصرفي مع الإعفاء من المستحقات السابقة. وأشارت إلى أن القدرة المتاحة للشبكة العامة للكهرباء بلغت مطلع سبتمبر الجاري 8330 ميغاواط في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي لا تتعدى 5470 ميغاواط.
وقال الخبير في مجال الطاقة الكهربائيّة محمد الورفلي في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن تركيب عدادات كهربائية ذكية لمختلف مناطق العاصمة يعد خطوة جيدة، إذ ساهم في استقرار الشبكة خلال الدورة الصيفية، حيث أدى إلى ترشيد الاستهلاك بالنسبة للقطاعين المنزلي والتجاري.
وأكد الورفلي ضرورة وضع الشركة حلاً بشأن التوصيلات الكهربائية العشوائية من قبل محال الخضروات والباعة الجائلين في الطرقات والأسواق الأسبوعية، والتي تتسبب في هدر كبير في الطاقة الكهربائية.
وليس هناك ثمة ما يفرح الليبيين في مختلف مناطق البلاد أكثر من استقرار الكهرباء وذلك بعد سنوات من طرح الأحمال ساعات طويلة. وأكد مواطنون لـ”العربي الجديد” أن الكهرباء أصبحت مستقرة إلى حد بعيد حالياً. لكنهم انتقدوا تطبيق نظام الدفع المسبق للتزود بالككهرباء.
وقالت المواطنة سليمة البكوش من منطقة النّجيلة غرب طرابلس: “لا أعرف طريقة استعمال بطاقة الدفع المسبق، فضلا عن أن الكهرباء تنقطع لفترات مختلفة بسبب نفاد قيمة الكارت”.
وفي السياق قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: “للأسف بدأت الشركة العامة للكهرباء في تركيب العدّادات الذكية في الأحياء الشعبية بدلاً من استهداف كبار المستهلكين والمصانع والورش التي يدار أغلبها من أجانب، وكأن الشركة تعلن مساندتها لاستمرار واقع دعم الأغنياء”.
ودعا الشركة إلى “تدارك الأمر وإعادة النظر في مشروع العدادات وتوجيهه إلى الفئات الصحيحة لتحقيق أهدافه وتحقيق العدالة الاجتماعية”. وأضاف أن “هناك تحسّنا في الكهرباء ولكن على حساب قوت الليبيين من خلال مليارات خصصت من إيرادات النفط والتي هي أيضا تحتاج للمراجعة من قبل الأجهزة الرقابية للتأكد من أن حجم هذا الاستثمار تقابله الطاقة الكهربائية العادلة”.
وسعت الشركة العامة للكهرباء عبر 23 مشروعاً بقيمة 895.56 مليون دينار (185 مليون دولار) إلى تحقيق استقرار في الشبكة خلال العام الجاري، وذلك في إطار خطة ثلاثية تستهدف تطوير مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء وترشيد الاستهلاك عبر العدادات الذكية.
