العربي الجديد-
نظم العشرات من موظفي شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وقفات احتجاجية لعدة أيام وسط طرابلس، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام ونصف.
وقال الناطق باسم شركة الخطوط الليبية، أكبر شركة عاملة في مجال الطيران، صابر التير، لـ”العربي الجديد”، إن 5000 موظف بالشركة لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من 24 شهراً، مضيفاً أن الشركة عانت من أزمات مالية متلاحقة من أزمة كورونا والإغلاقات، وتضرر طائرتها في حرب مطار طرابلس سنة 2015، وكذلك تعرضت طائراتها لخسائر ضخمة في سنة 2019 بمطار معتقة نتيجة القصف العشوائي، مشيراً إلى أن الشركة لا تمتلك حالياً سوى خمس طائرات بين التشغيل والصيانة.
وتعاني شركة الخطوط الليبية من الانقسام الموازي بين إدارتين منذ عام 2015، كما هو الحال مع المؤسسات الحكومية بالبلاد.
وقال الطيار مروان بن اسماعيل، أحد المتظاهرين، إن الشركة تعاني من أزمة مالية وهم يطالبون برواتبهم المتأخرة لمدة عامين بقيمة 30 مليون دينار ليبي، ما يعادل “6.25 ملايين دولار”. وناشد المسؤولين بضرورة التدخل لإنقاذ الشركة قبل أن تقفل أبوابها، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر المالية منذ عام 2011 وحتى الآن بلغ ملياري دولار أميركي، مطالباً بإيجاد الحلول للشركة ومساعدتها لتعويض الأضرار التي لحقت بها.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في أحدث تقرير لها، أن ديون شركة الخطوط الليبية على الجهات العامة والخاصة بلغت 72 مليون دينار، ما يعادل 15 مليون دولار، “فضلاً عن غياب التنسيق بين مجلس إدارة الشركة بشأن الاستفادة من الدفعة المسودة لشركة إيرباص بقيمة 37.5 مليون دينار لشراء عدد 6 طائرات”.
كما تعاني الشركة من ارتفاع نسبة الازدواج الوظيفي، البالغة 4.35%، بعدما جرى كشف 90 حالة ازدواج وظيفي من إجمالي العاملين بالشركة.
وتعرض معظم أسطول الشركة المدني الجوي للحرق، عقب استهداف مطار طرابلس الدولي. ويعد قطاع الطيران المدني في ليبيا أحد أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بالأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ودخلت الشركات الليبية في أزمات مالية متعددة الأوجه، تفاقمت أخيراً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وغلق الأجواء أمام حركة الطيران المرخص لها خلال العام الماضي، وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.
وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا على تونس والأردن وتركيا ومصر والسعودية. ورفعت إيطاليا، بعد مالطا، حظراً دام 10 أعوام على استخدام الطيران المدني الليبي للمجال الجوي الإيطالي، على أن تستأنف الرحلات اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وخطت حكومة الوحدة الوطنية عدة خطوات في مجال إنهاء الحظر الجوي الأوروبي. ففي أول زيارة من نوعها لوفد من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) إلى ليبيا، أوضحت مصلحة المطارات الليبية، في بيان، أن الزيارة جاءت تمهيداً لزيارة التدقيق، المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية، من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الناقلة الليبية.
وتصنف المفوضية الأوروبية 8 شركات ليبية بين 103 شركات في العالم في “اللائحة السوداء”، حيث تشمل القائمة الخطوط الجوية الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران البراق، وغدامس للنقل الجوي، والمجموعة العالمية للطيران والخدمات، وطيران النفط.
وبدأ الحظر الجوي للطيران منذ عام 2014، حين اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مطار طرابلس الدولي ومحيطه، وتعرض أسطول ليبيا الجوي المدني في عدة مرات إلى أعمال عنف وتخريب، ليدخل قطاع الطيران في أزمات مالية متعددة.
وكانت شركة الخطوط الليبية تمتلك أسطولاً جوياً يضم 24 طائرة خلال عام 2010. وتكبدت شركة الخطوط الليبية خسائر مالية متلاحقة خلال عام 2018 بقيمة 273.5 مليون دينار، وخسائر مالية أخرى خلال عام 2019 بقيمة 340 مليون دينار، وفقاً لتقارير لديوان المحاسبة.
