العربي الجديد-
دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية، وذلك بعد إغلاق حقول نفط احتجاجاً على خطف وزير مالية سابق.
وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد إزاء الإغلاق، محذرة من عواقب استمراره، بعدما أعلنت مجموعات قبلية في بيانات منفصلة يومي الأربعاء والخميس إغلاقها حقلَي الفيل والشرارة النفطيين، جنوبيّ ليبيا، احتجاجاً على اعتقال وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني، فرج أبومطاري، في طرابلس، وطالبت بضرورة الإفراج عنه.
ودعت وزارة النفط، في بيان لها، “كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج النفط والغاز وتصديرهما عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أية خلافات”، مشددة على “ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصوناً، لكونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين”.
وأضاف بيان الوزارة: “أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإنّ عواقب تلك الإغلاقات وتبعاتها كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم للحقول النفطية، وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها”، مؤكدة أنّ الإغلاقات السابقة سبّبت العديد من العواقب التي طاولت قدرة القطعات الاستراتيجية في الدولة.
ومن بين الأخطار التي ذكرها بيان الوزارة، خطرها على سوق النفط الليبي، حيث إنّ فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج منه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقلّ الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة.
وتحدث البيان عن احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين إلى البحث عن بديل آخر غير ليبيا، فضلاً عن تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص.
وأضاف بيان الوزارة أنّ الإغلاقات تهدم مساعيها الجادة لطمأنة العالم إلى أن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، فضلاً عن عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء.
ولفت إلى أنّ عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، تتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
وفيما لم تعلّق حكومة الوحدة الوطنية على الفور على اتهامها باعتقال بومطاري، أدلى وزير النفط بالحكومة، محمد عون، بتصريحات جديدة في الشأن أكد خلالها أن حقل الفيل أُغلِق بشكل كامل، فيما أغلق حقل الشرارة جزئياً.
وأوضح عون، في تصريحات جديدة، ليل الجمعة، أنّ الإغلاقات الجديدة سببت فقدان نحو 340 ألف برميل يومياً، مضيفاً: “إذا أُغلقت النقطة الـ 108 في جالو الرابطة بين حقل انتصار وميناء الزويتينة، سيسبب ذلك كارثة قد لا يمكن تداركها لاحقاً، وقد لا نستطيع استخدام الخط لنقل النفط من جديد”.
وحقلا الفيل والشرارة من أكبر الحقول المنتجة للنفط في البلاد، إذ ينتج حقل الفيل يومياً 70 ألف برميل، فيما ينتج الشرارة 300 ألف برميل.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد على 95%، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
