عربي 21-
طرح قرار مجلس النواب الليبي المفاجئ بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق بتهم فساد بعض التساؤلات عن تداعيات الخطوة سياسيا وعسكريا وما إذا كانت تمهيدا لحكومة جديدة.
وصوت البرلمان الليبي في غياب رئيسه عقيلة صالح بالأغلبية على إقالة رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، كما أنه قرر إحالته إلى التحقيق، على أن يكلف وزير المالية والتخطيط بحكومته، أسامة حماد بمهام تسيير أعمال رئيس الحكومة.
ورأى مراقبون أن “الخطوة هي تمهيد وتهيئة للمشهد بتشكيل حكومة مصغرة تتلخص مهمتها في إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية في البلاد عبر إبعاد الدبيبة وباشاغا عن المشهد، كون حكومة باشاغا أصبحت عبئا محليا ودوليا على عقيلة ومجلسه”.
فما تداعيات إقالة باشاغا في هذا التوقيت؟ وما مستقبله السياسي؟ وهل سترى البلاد حكومة ثالثة قريبا؟
“حكومة تكنوقراط”
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي المشارك في جلسة إيقاف باشاغا، خليفة الدغاري إنه “منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل البرلمان ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة”.
وأشار في تصريحات لـ”عربي21″ إلى أن “إيقاف باشاغا والتحقيق معه تم خلال جلسة رسمية بسبب فساد حكومي، والحقيقة هناك فساد مستشر في كل مفاصل الدولة الليبية وليس الحكومتين فقط، لذا فالحل الأفضل الآن هو تشكيل حكومة تكنوقراط ذات مهام محددة بعيدا عن الجهوية والقبلية والمصالح الشخصية لتحقيق الاستقرار والتجهيز للعملية الانتخابية”.
وبخصوص مستقبل الانتخابات في ظل الخلافات الحالية أكد الدغاري أن “حالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، وحتى لو تناسوا هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة”.
وتابع لـ”عربي21″: “المؤسسات الليبية الآن في حالة غياب تام عن مهامها، ولا توجد رقابة مالية أو قانونية، وحتى التقارير الصادرة تقوم على بيانات ومعلومات قديمة وهناك من هو مستفيد من هذا الوضع”.
“تحضير للانتخابات”
في حين رأى الأكاديمي والباحث من الشرق الليبي، عماد الهصك أنه “لا يمكن قراءة هذه الخطوة خارج سياق الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات بعد الضغط الدولي، لا سيما الأمريكي على جميع الأجسام السياسية لتحقيق هذه الغاية، هنالك الكثير من التطورات السياسية القادمة ولعل إيقاف باشاغا أولها”.
وأكد خلال تصريح لـ”عربي21″ أن “الأيام القليلة القادمة ستشهد أحد الاحتمالين: تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال التي من أهمها إجراء الانتخابات، والثاني: إعادة تشكيل حكومة الدبيبة لتكون حكومة ائتلافية وتقوم بدورها بالإشراف على الانتخابات كذلك”.
“انتحار سياسي”
المحلل والناشط السياسي من الجنوب الليبي، وسام الكبير قال من جانبه إن “إيقاف باشاغا وإقالته يتداول منذ أكثر من شهر في أروقة صناع القرار في شرق ليبيا، وليس له علاقة بأي تسويات جديدة فيما يتعلق بمفاوضات قادمة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة”.
وأضاف: “إيقافه الآن هو خطوة للتخلص من باشاغا من قبل البرلمان حيث أصبح وجوده يشكل عبئا لا فائدة منه في المعادلة السياسية في شرق البلاد بعد فشله في كل مراحل تشكيل الحكومة، إضافة إلى وجود خلافات في النواحي المالية وآليات الصرف بين باشاغا ومجلس النواب”.
وتابع: “أما مصير باشاغا سياسيا فأعتقد أن جنون السلطة قاده إلى انتحار سياسي ونهاية متوقعة لمغامراته غير المحسوبة، لذا فإن من الصعب جدا أن يعيد إنتاج نفسه بعد هذا الفشل والسقوط المشين”، وفق تعبيره وتصريحه لـ”عربي21”.
