العربي الجديد-
دافع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن سجلّه المتعلق بالتخفيف من معاناة المهاجرين في ليبيا، بعد أن اتّهمه محققون مدعومون من الأمم المتحدة بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم أخرى تُرتكب في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتُعَدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية بالنسبة إلى الأشخاص المنطلقين من شمال أفريقيا وأماكن أخرى في رحلات خطرة لعبور البحر الأبيض المتوسط على متن زوارق متهالكة في معظم الأحيان، بحثاً عن ملاذ أو حياة أفضل في أوروبا.
وقد سُجّل مصرع 529 مهاجراً وفقدان 848 آخرين قبالة سواحل ليبيا في عام 2022 الماضي، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وقد اعترضت قوات خفر السواحل الليبية 24.680 شخصاً عندما كانوا يحاولون المغادرة، ثمّ أعادتهم إلى نقاط انطلاقهم.
وفي تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، يوم الإثنين (27 مارس 2023م)، قال المحقق شالوكا بياني إنّ مساندة الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية وقسم الهجرة وخفر السواحل “ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم” التي تضمّنت جرائم ضدّ الإنسانية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإنّ المهاجرين، بعضهم ربّما كان مؤهلاً للحصول على صفة لاجئ، “تعرّضوا للاعتقال والاحتجاز وتمّ إنزالهم في ليبيا فقط لمنع دخولهم إلى أوروبا، كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية”.
من جهتها، ذكرت المفوضية الأوروبية أنّها تأخذ الاتهامات “بجدية شديدة”، لكنّها أشارت إلى أنّ عملها في ليبيا مهمّ ويُصار في العادة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من قبيل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو إنّ “عدم القيام بأيّ شيء ليس الحلّ. وهدفنا، هدفنا المشترك، هو المساعدة في تحسين وضع الناس العالقين في ليبيا”.
أضاف ستانو أمام الصحافيين في بروكسل أنّ “ثمّة حوادث بالتأكيد. ثمّة مشكلات تمثّل مصدراً للقلق. نحاول التعامل معها مع الشركاء في ليبيا ومع شركاء دوليين”، مشيراً إلى أنّ البعثة الأوروبية في ليبيا تعاونت كذلك مع المحققين.
وأوضح التقرير كذلك أنّ المحققين يعتقدون أنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء “بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قدّمت الدعم المالي وكذلك التقني والمعدّات من قبيل الزوارق لقوات خفر السواحل الليبية ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وقد استُخدمت كلها لاعتراض المهاجرين واعتقالهم.
لكنّ ستانو نفى الإشارات إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يدفع أموالاً لإبقاء المهاجرين في ليبيا، وأكّد “نحن لا نمّول أيّ كيان ليبي. لا نقدّم أموالاً للشركاء في ليبيا. ما نفعله هو تخصيص كثير من المال، يستخدمه شركاؤنا الدوليون في العادة”. ويلفت إلى أنّ “كثيراً منه (المال) يمرّ عبر الأمم المتحدة، على سبيل المثال”.
