العربي الجديد-
دعا عضو لجنة المسار الدستوري الليبية، الهادي الصغير، زملاءه الأعضاء باللجنة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري للانتخابات المؤجلة منذ أكثر من عام، بعدما كلفه بذلك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بحسب رسالة دعوة نشرها المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على صفحته بموقع “فيسبوك” ليل الأربعاء.
ووفق الدعوة، فإن الاجتماع الذي دعا إليه الصغير يأتي “تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري المشتركة”، التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وبناء على “الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة (خالد المشري)” المعلن في الخامس من يناير الجاري.
ويهدف الاجتماع لـ”وضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة، ويمهد لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف”، وذلك “تجسيدا لتوافقات اللجنة في القاهرة، ورغبة في وضعها بصيغة نهائية”، على أن تعد اللجنة المشتركة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها، للعرض على المجلسين من أجل اعتمادها، كل حسب نظامه ولائحته الداخلية.
وترك الصغير، وفق رسالة الدعوة، المجال لأعضاء لجنة المسار الدستوري من المجلسين لتحديد مكان وزمان عقد الاجتماع، بعد التواصل والتشاور المباشر فيما بينهم، وبما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.
وإثر تعثر إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021، بسبب خلافات كبيرة حول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب بشكل أحادي دون إشراك المجلس الأعلى للدولة، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ، في مارس من العام الماضي، عن تشكيل لجنة للمسار الدستوري من مجلسي النواب والدولة، بواقع 13 عضوا من كل مجلس، للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وبعد انتهاء اجتماعات اللجنة في القاهرة خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو، أعلنت وليامز عن اتفاقهما على قاعدة دستورية، مستثنية من اتفاقها شرطين من شروط الترشح للانتخابات، وهما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح. وقررت إحالة البت فيهما لرئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، لكن الأخيرين اجتمعا في العاصمة التركية، نهاية يونيو/ حزيران، دون أن يفصلا في الشرطين.
وفي الخامس من يناير الجاري، أعلن صالح والمشري، من القاهرة، عن اتفاقهما على وثيقة دستورية للانتخابات، وطلبا من لجنة المسار الدستوري إحالة الوثيقة للمجلسين من أجل التشاور والموافقة حول موادها، في ظل ترجيحات حول إمكانية حسم شرطي الترشح الخلافيين عبر استفتاء عام.
وخلال جلسة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وصف صالح الاتفاق مع المشري بـ”اللفظي فقط”، وطلب تشكيل لجان برلمانية، منها لجنة لوضع تصور للقاعدة الدستورية، كما أمهل المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
واعتبر صالح أن المجلس الأعلى للدولة ليس له أحقية “إصدار وثيقة دستورية”، وبرر ذلك بأن دوره “استشاري”، مؤكدا أن مجلس النواب هو “الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا”.
وعلى خلاف اتفاقات المسار الدستوري، رأى صالح أن “ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تضمن في الإعلان الدستوري”.
