اخبارالرئيسيةعيون

“الرئاسي” الليبي يطلب دعم جامعة الدول العربية مقاربته لحل الأزمة

الأناضول-

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، جامعة الدول العربية بتحمّل مسؤولياتها ودعم مقاربة المجلس لحلّ الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين الثلاثاء (27 ديسمبر 2022م) جمعاه بالأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وممثلي وسفراء الدول العربية الدائمين لديها، في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي في بيان، إن المنفي وأبو الغيط “بحثا آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية”.

ووفق البيان، نقل المنفي عن أبو الغيط أنه جدد “استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جادٍّ ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضيّ قدمًا بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد”.

أما خلال لقائه ممثلي وسفراء الدول العربية الدائمين بالجامعة، فقد طرح المنفي “رؤية المجلس الرئاسي لحل الأزمة الليبية في إطار اختصاصاته الدستورية ووفق أحكام خارطة الطريق”.

ووفق البيان ذاته، حث المنفي “الجامعة على تحمّل مسؤولياتها لدعم مقاربة المجلس الرئاسي بالخصوص تفاعلاً مع دعم بعثة الأمم المتحدة”.

كما قدّم “شرحًا حول تطورات الوضع في ليبيا واستعرض رؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة”.

ومعتبرا أن ذلك الحل “قائم على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية”، أكد أن “مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى، حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات.

لكن بطء التوصل للحل دعا المجلس الرئاسي الليبي في 8 ديسمبر الجاري لإعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وبالموازاة مع مبادرته المبادرة الأممية، يعمل المجلس الرئاسي على حل الأزمة عبر مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أعلنه في 9 سبتمبر 2021.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى