عربي 21-
كشف مسؤول أمني ليبي آخر تطورات اعتقال ومحاكمة المسؤول الليبي السابق، أبوعجيلة مسعود المريمي لدى السلطات الأمريكية.
وقال مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الليبي السابق، إبراهيم أبوشناف في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ إن “المواطن الليبي أبو عجيلية المريمي مسجون الآن لدى السلطات الأمريكية بعد ترحيله من ليبيا في قضية “لوكربي” التي أغلق ملفها منذ سنوات”.
وأوضح أن “تركيز مجلس الأمن القومي الذي يرئسه وباقي المؤسسات الليبية الآن هو الحرص على أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية التي أنهت النزاع والمصادق عليها من الكونغرس بمقترح قدمه النائب حينها “جو بايدن” الرئيس الحالي والصادر باعتمادها مرسوم رئاسي موقع من الرئيس “جورج بوش”، وفق كلامه.
“تواصل رسمي“
وأكد المسؤول الليبي أنه “ناقش قضية ترحيل المريمي ومحاكمته في واشنطن مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مشددا على ضرورة معرفة الوضع القانوني للمواطن الليبي حاليا، وأنه أبلغ المسؤول الأمريكي رسميا عن قلق مؤسسات ومواطنين مما حدث لأبوعجيلة من ترحيل أو محاكمة هناك”.
وأشار بوشناف خلال حديثه لـ”عربي21″ أن “السفير الأمريكي أكد له أن السيادة الليبية مراعاة تماما وأن قضية المريمي ستكون في إطار القانون ومقتضيات العدالة”، وفق قوله.
وبخصوص الخطوة القادمة من قبل الدولة الليبية، قال: “ستتحدد الخطوة القادمة بخصوص أي تطورات أو مثوله للمحاكمة وموقفنا من ذلك بناء على مستجدات القضية، ونحن كمجلس الأمن القومي الليبي نتواصل مع جميع المؤسسات المحلية لمناقشة ومتابعة آخر تطورات الأمر والوضع القانوني”.
وأكد الوزير الليبي أن “الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وأمريكا نصت صراحة على غلق هذا الملف بعدما دفعت الدولة الليبية ما يقارب الـ 3 مليار دولار وقتها، فلا داعي لفتح الملف طبقا للاتفاقية المذكورة”.
وفي تعليقه على ما أورده قانونيون بأن “التقاضي لا يسقط بالتقادم”، أوضح: “نحن نؤكد ما يؤكده العالم أجمع بأن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على التشريعات المحلية، والاتفاقية الدولية أكدت غلق ملف لوكربي تماما”.
“صمت حكومي“
وتواصلت “عربي21” مع المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومع متحدثه الإعلامي، محمد حمودة لكنها لم تتلق أي تعليقات أو ردود.
وعاد ملف قضية “لوكربي” إلى الواجهة من جديد في ليبيا، عقب اتهامات وجهتها أطراف عدة إلى الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن نيتها تسليم المتهم الأخير في القضية، “بوعجيلة المريمي”.
وأقدمت جهات مجهولة الأيام الماضية على اختطاف “بوعجيلة المريمي”، وهو ضابط سابق بجهاز الاستخبارات الليبية الخارجي على خلفية مزاعم بشأن دوره في قضية لوكربي، وهو ما أثار استنكار أوساط سياسية وحقوقية، في ظل صمت من قبل الحكومة في طرابلس.
واتهمت جهات سياسية، حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، بـ”الاتفاق مع الأمريكيين على تسليم بوعجيلة، مقابل استمرار حكومة الوحدة في السلطة”.
وزعم هؤلاء، أن “قضية بوعجيلة كانت محور لقاءات عقدها أمريكيون مع الدبيبة والمنقوش مؤخرًا، في إطار صفقة لتسليم المتهم مقابل بقاء الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة”.
وقضية لوكربي هي حادثة سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكربي في أسكتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 259 شخصا هم جميع من كان على متنها إضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
وفي 2020 عادت القضية من جديد حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعى بوعجيلة مسعود مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجرت الطائرة وستطالب بتسليمه لمحاكمته.
