الأناضول-
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، المؤسسات الليبية “التي تعرقل الوصول إلى حل للأزمة” في البلاد من إعادة تقييم علاقتها معها.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لطرابلس التي بدأت الثلاثاء.
وقال نورلاند، إنه “عقد في طرابلس اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين بما في ذلك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وبعثة الأمم المتحدة والبنك الدولي والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة الليبيين ومفوضية للانتخابات”.
وأضاف أنه “أكد خلال تلك اللقاءات الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.
ودعا نورلاند “القادة والمؤسسات الليبية إلى استخدام نفوذهم في الدفع نحو هذا الهدف”، محذرا من أن ” الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.
وأشار إلى أن واشنطن “قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية “.
وأردف نورلاند، أن “التهديد المستمر بإغلاق النفط والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح الليبيين”.
ولفت إلى أن بلاده “اختارت ليبيا كدولة رئيسة في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارا بقيادة حكومة منتخبة وموحدة”.
أما عن الصراع الحاصل بين حكومتين في ليبيا فرأى المبعوث الأمريكي أن “الاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) فتحي باشاغا أمر ممكن”.
وقال: “نحن الآن لسنا في موضع تأييد للدبيبة أو باشاغا”، مضيفا أن “كلاهما من مصراتة ويعرفان بعضهما لذا نظن أن الاتفاق أمر ممكن بينهما”.
وفي ختام حديثة قال نورلاند “الشيء الجيد حتى الآن في ليبيا هو صمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 واستمرار سريانه”.
وأضاف: “في حال خرق الاتفاق وتصاعد الوضع الحالي حينها لا بد أن ينظر المجتمع الدولي عن كثب ويعرف من المسؤول”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع حكومتين على السلطة الأولى التي كلفها مجلس النواب برئاسة باشاغا والثانية حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الازمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين لوضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات إلا ان تلك الخطوة تسير ببطء شديد.
