* كتب/ ادريس بوفايد،
ليبيا المستفيد الأول من مذكرة التفاهم الليبية التركية الأخيرة، وهذه المذكرة وسابقتها هبة من الله تعالى لنا:
تتعالى أصوات المنتقدين والمعارضين في زعمهم من الداخل والخارجي لمذكرة التفاهم الليبية التركية المتعلقة بالشراكة بين البلدين في ميدان استكشاف وإنتاج وتجارة الغاز والنفط في البر والبحر الليبي.
ومع عدم الالتفات لأي اعتراضات خارجية مغرضة قريبة أو بعيدة، التي بيننا وبينها القانون الدولي والمحاكم الدولية إن كانوا واثقين من مزاعمهم وأسباب اعتراضاتهم، وليبيا لها خبرتها وجولاتها الخاصة في هذا الميدان مع كلٍّ من تونس ومالطا.
ولكن ما يثير الدهشة والاستهجان تلك الأصوات الليبية التي سبق وأن عبّر عنها أحد أعضاء مجلس النواب بكل صراحة ووضوح بقوله: “نحن نعلم أن مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية هي في مصلحة ليبيا ومع ذلك نرفضها”.. هكذا !!
مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين الأخيرة ستؤمن وتنجز عملية استكشاف وإنتاج وتصدير المخزون النفطي والغازي بمياهنا الاقتصادية بالبحر المتوسط، أو ما يعرف بالجرف القارّي الليبي في مساحة 39 ألف كيلومتر مربع المحررة، والتي كانت مصادرة ومنتزعة من بلدنا بقوة السلاح والغطرسة اليونانية، والتي عادت لنا بقوة القانون الدولي وفي إطار مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية لسنة 2019. فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً اعتراض أو رفض أي ليبي يحب بلده ويحترم نفسه هذه الشراكة- الهبة من الله تعالى والتي لم يجرؤ النظام السابق حتى على مجرد الحديث عنها، ناهيك عن القبول بها رغم تفاوض الطرف التركي المستمر معه في شأنها منذ 2007 وحتى2011؟!!
حقاً لله في خلقه شؤون.
وعود على بدء نعيد ونكرر القول “لو أن للجزر مهما صغرت أو كبرت الحق في مياه اقتصادية كاملة (جرف قارّي) كجزيرة كريت مثلاً مثلها مثل الشواطئ الرئيسية للدول لجاز لها جرف قارّي في جميع الاتجاهات وعلى مدار 360 درجة الحق الذي لا تملكه حتى أعظم وأكبر دول العالم مساحة وقوة ومنعة.”
والقانون الدولي في هذا الصدد يتحدث عن تقاسم الدول المتشاطئة (أي المطلة على البحر) للمياه الاقتصادية البحرية البينية فيما بينها وليس على جزر مغمورة ومتناثرة في وسط البحر هنا وهناك.
