العربي الجديد-
تزايدت الأزمات المعيشية في ليبيا مع تصاعد الأسعار في الأسواق وتراكم الضغوط على الأسر. وأكد المحلل الاقتصادي الليبي وئام المصراتي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، ارتفاع حدة الضغوط والأعباء المعيشية على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
ولفت إلى أنّ موظفي الحكومة وشرائح كبيرة من المجتمع يعانون من الارتفاع الشديد في الأسعار في مقابل قلة الرواتب، وأن الأزمة طاولت الطبقة الوسطى التي تضررت كثيراً من الأزمة الاقتصادية. وشرح المصراتي أن البطالة تتزايد بين الشباب، فيما ترتفع أسعار السلع الأساسية، مع زيادة الأعباء الأخرى من نقص الخدمات العامة، وتراجع جودة الاستشفاء العام لنقص الإمكانات.
كذلك، أشار الباحث الاقتصادي بشير مصلح إلى أن هناك تغيرات اجتماعية طرأت في السنوات الأخيرة على نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين، وأصبح الشراء يقتصر على السلع الأساسية فقط، لا بل إن الشراء يجري بالقطعة مع الغلاء وضعف القدرة الشرائية للدينار.
وقال لـ “العربي الجديد” إن الحرب في ليبيا طاولت الوضع الاقتصادي، ما ساهم في تردي الظروف المعيشية لتصبح بالغة القسوة على الناس الذين ينتظرون أمام عتبات المصارف التجارية بغرض الحصول على سيولة نقدية.
وتشير تقديرات مركز الدراسات الاجتماعية، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن 45 في المائة من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، في قفزة قياسية هذا العام مقابل معدل 29 في المائة في عام 2009، فيما لا يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.8 ملايين نسمة.
كذلك، ذكرت منظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير سابق، أن حوالي 10 في المائة من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من ضمنهم 500 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وفي يناير 2021 خفّض البنك المركزي قيمة العملة الوطنية من حوالي 1.412 دينار مقابل الدولار إلى 4.48 دنانير. بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبدأت العملة في الانخفاض مرة أخرى مع اتساع رقعة الاضطرابات السياسية والأمنية.
وكان وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على العابد قد قال إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين تقلّص من 340 ألف باحث إلى 220 ألفاً، واعتبر أن “البطالة في ليبيا مقنعة”.
