العربي الجديد-
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، “تمسك حكومته بالانتخابات”، معتبراً إياها “الخيار الوحيد للعبور نحو الاستقرار”.
وجدّد الدبيبة، خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء الثالث عشر لسنة 2022 في طرابلس الخميس (22 سبتمبر 2022م)؛ الدعوة لرئيسي مجلس الدولة والنواب “لإصدار قاعدة دستورية عادلة وليست مفصلة لتمكين طرف أو منع آخر”، مشدداً على ضرورة “عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق مجلسي النواب والدولة، لنرحل جميعاً ولكن عبر الانتخابات”.
وقال في هذا الشأن: “يجب التفكير بحلول بديلة، في حال عدم إقرار قاعدة دستورية”، معقباً: “لن نترك مستقبل البلاد معلقاً بسبب خلاف على مادة أو مادتين”.
ولفت الدبيبة إلى أن “المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد طريق لإجراء الانتخابات”.
وينتظر الليبيون منذ بداية العام اتفاق مجلسي، النواب والدولة، على قاعدة دستورية تفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأدى عدم توافق المجلسين لترحيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي للأسباب ذاتها. ويرجع لب الخلاف لعدم التفاهم حول شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يؤيده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويرفضه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وضمن كلمة اليوم، لم يفصح الدبيبة عن ماهية الحلول البديلة في حال استمر خلاف المجلسين. وكانت احتجاجات شعبية طافت المدن الليبية في يوليو الماضي قد طالبت بحل كل الأجسام السياسية الحالية، وتصدر المجلس الرئاسي لمهمة إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب نحو الانتخابات.
وكان المجلس الرئاسي قد أبدى استعداده للتدخل، وإنجاز القاعدة الدستورية، بحسب تصريحات لرئيسه، محمد المنفي، في أكثر مناسبة كان آخرها ما قاله، أمس الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، حين أشار لمتابعة المجلس الرئاسية لـ”جولات الحوار بين المجلسين”، مجلسي النواب والدولة، موضحاً أنها “لا ينبغي أن تستمر من دون حدود زمنية، وأنه على استعداد تام للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود، متى ما استلزم الأمر ذلك”.
يأتي هذا المخاض في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم مهامها إلا لجهة منتخبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، حيث تعمل الأخيرة من سرت وبنغازي، وتصر على دخول طرابلس، وحاولت ذلك في ثلاث محاولات فاشلة، أدت آخرها إلى وقوع اشتباكات في عاصمة البلاد نهاية الشهر الماضي، وخلفت قتلى وجرحى.
وتعقيباً على ذلك، قال الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء حكومته اليوم: “لا يمكن أن ننسى ما حدث في 27 أغسطس من إجرام في حق الشعب بمحاولة مجموعة الاستيلاء على السلطة بالقوة. ونعد أهالي الضحايا بملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة”، في إشارة لحكومة باشاغا.
وفي شأن آخر، أثنى الدبيبة على ترؤس وزيرة خارجية حكومته، نجلاء المنقوش، لمجلس وزراء الخارجية العرب مطلع سبتمبر الحالي، معتبراً ذلك “انتصارًا لكل الليبيين، وعودة لمكانة ليبيا الطبيعية إقليمياً ودولياً”.
