وال-
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.
ودعت البعثة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، مؤكدة على حق العائلات في معرفة مصير أبنائها والعدالة الحقة.
وقالت البعثة إنها وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين “.
من جهته جدد القائم بأعمال رئيس البعثة تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية”، مضيفاً بأن أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون.
وأضافت البعثة في بيانها بأن العديد من الحالات التي وثقتها تحدث حالات الاختفاء القسري مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء”.
وأشارت إلى أنه ما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان وهو ما يستوجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.
وناشدت البعثة في بيانها دولة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.
كما شددت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة على أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.
