عربي 21-
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران إن “مشاورات القاهرة الخاصة بالمسار الدستوري فشلت وأن نتائج ما حدث في القاهرة كان متوقعا ويؤكد أن ما تقوم به البعثة الأممية يهدف لضرب المسار الدستوري وزج ليبيا في مرحلة انتقالية قد تكون الأسوأ”.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أنه “بالرغم من الضخ الإعلامي بخصوص التوافق على عدد كبير من المواد إلا أن الحقيقة ظهرت في البيان الختامي للبعثة لأن عدم التوافق على المفاصل الدستورية لم ولن يتم حسمه إلا بالرجوع للقاعدة الشعبية”، وفق كلامها.
وأشارت المسؤولة الليبية إلى أن “اجتماعات القاهرة لم تنجح في شيء، فلم يتم التوافق على هيكلة السلطة التشريعية واختصاصاتها ومقرها، ولم يتم التوافق على السلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس، ولم يتم التوافق على السماح للعسكريين بتولي المناصب السيادية، كما لم يتم التوافق على السماح لمن يملكون جنسية أخرى بتولي المناصب السيادية، وأيضا لم يتم التوافق على التنظيم الإداري المحلي”.
وأضافت لـ”عربي21″: “ما سبق وغيره من أمور أخرى يؤكد أن صياغة قواعد حاكمة للبلاد لا تكون أبدا بمخالفة المسار الدستوري المنصوص عليه في الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، ولا يكون أيضا بالسماح لدول أخرى بالتدخل في شأن سيادي كالدستور تتلاعب به وفق مصالحها، ولا يمكن حصره في مجموعة لا تملك الخبرة ولا الدراية بصياغة الدساتير”، كما عبرت.
وحول الحلول العملية لإنجاح المسار الدستوري قالت عمران: “الحل في أنه يجب احترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار الدستور الذي سينظم أمور دولتهم عبر عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي”، وفق تقديرها.
وكانت المستشارة الأممية، ستيفاني ويلياميز قد أعلنت انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المتعلقة بالمسار الدستوري، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، داعية رئاستي المجلسين إلى الاجتماع خلال 10 أيام في مكان يُتّفق عليه لاحقا، لتجاوز النقاط العالقة.
وخلال ندوة صحفية بمصر، أضافت ويلياميز أن “خلافات لا تزال قائمة تتعلق بالتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية المؤدية للانتخابات”، دون أن تكشف عن إمكانية الدعوة لجولة جديدة من عدمها.
وكانت الجولة الثالثة تناقش نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية، وفق بيانات أممية سابقة.
وتابعت ويلياميز: “أدعو رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط (الخلافية) العالقة”.
وأكدت أن “الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن”.
وتقود ويلياميز عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة بهدف بحث وضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.
