العربي الجديد-
أنهى مجلس النواب الليبي، الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما ينتظر أن يناقش مقترحاً لتعديل الإعلان الدستوري.
وعقدت جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي الاثنين (06 فبراير 2023م) برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور 114 نائباً.
وأعلن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في منشور على “الفيسبوك”، عن ترشح 6 نواب لهذا المنصب.
وكتب بليحق أنه بعد الجولة الأولى من التصويت، حصل النائب الهادي الصغير على 35 صوتاً، وجاء أولاً، بينما حل النائب أحمد الشارف ثانياً بـ29 صوتاً، فيما حصل بقية المرشحين على أصوات أقل.
ووفقاً لإعلان رئاسة المجلس، ستنظم الجولة الثانية من التصويت بين المرشحَين، الصغير والشارف، الأعلى حصولاً على الأصوات، في جلسة الثلاثاء.
وستناقش جلسة الغد مقترحاً لتعديل الإعلان الدستوري، دون أي تفاصيل أخرى توضح ما إذا كان التعديل على علاقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.
توازياً، أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، خلال جلسة عقدت بطرابلس، عن نتائج تصويت أعضاء المجلس على المرشحين لتولي المناصب السيادية.
وأوضح المشري، في بيان، أن التصويت أسفر عن إجازة 35 مرشحاً لكل من: رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، بواقع أربعة مرشحين لكل منصب.
وأشار المشري إلى أن التصويت يأتي تمهيداً لإحالة المرشحين إلى مجلس النواب من أجل اختيار واحد من كل المرشحين الأربعة لكل منصب واعتماده.
وكان مجلس الدولة قد صادق، الأسبوع الماضي، على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، كما نشر قوائم المرشحين للمناصب السيادية الخمسة.
وكان مجلسا النواب والدولة قد توافقا، العام الماضي، على تعيين شاغلي منصبي رئيس مكتب النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، فيما بقيت المناصب الخمسة الأخرى محل جدل بين المجلسين.
وكانت مصادر مقربة من المجلسين قد كشفت في قت سابق، لـ”العربي الجديد”، اشتراط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حسم ملف المناصب السيادية قبل المضي في حسم ملف القاعدة الدستورية، فيما أصدر أكثر من خمسين عضواَ بمجلس الدولة بياناً، الأربعاء الماضي (01 فبراير) اعترضوا فيه على مناقشة ملف المناصب السيادية قبل البت في القاعدة الدستورية، إلا أن المجلس مضى في مشاوراته في ملف المناصب السيادية وتأجيل النظر في القاعدة الدستورية.
وكان صالح قد اتهم، خلال كلمة له بمجلس الدولة في منتصف يناير الماضي، مجلس الدولة بالمماطلة في حسم ملف المناصب السيادية، وهدد بعدم انتظاره، ممهلاً إياه 15 يوماً لحسم ملف المناصب السيادية أو ذهاب مجلس النواب لتحديد القاعدة الدستورية، دون أن يوضح العلاقة بين الملفين.
