العربي الجديد-
تعج العاصمة الليبية طرابلس، بمفوضي الشركات المصرية العاملة في العديد من القطاعات، استعداداً لتنفيذ عشرات العقود التي جرى توقيعها بناء على اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت أخيراً بين مصر وليبيا.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن حكومته وقعت مع مصر عدداً من العقود بلغت قيمتها 33 مليار دولار، لتنفيذ ما جاء في المذكرات والاتفاقيات خلال الفترة القادمة، بما يقارب ثلث قيمة مشروعات الإعمار المقدرة في ليبيا.
وقال الحويج، في تصريحات تلفزيونية، إن تلك العقود لا علاقة لها باستمرار الحكومة الليبية الحالية أو عدمه، فهي عقود موقعة بين دولتين وفقا لشراكة على مستوى لجنة عليا مشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية يمكنها تنفيذ ما يمكنها تنفيذه خلال المدة الحالية بتوفير موارد غير مباشرة لدعم تنفيذ هذه العقود.
ولم يعتمد مجلس النواب مقترحات عديدة تقدمت بها الحكومة، منذ مايو/أيار الماضي، لمنحها ميزانية، تتضمن مليارات الدينارات في بند التنمية والإعمار، ورغم تعديل الحكومة لمقترحاتها، إلا أن الجدل بينها وبين مجلس النواب لا يزال قائما لعدة أسباب، على رأسها حجم الميزانية الكبير مقابل قصر عمر الحكومة، وفقا لتصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب.
ويستضيف عدد من رجال الأعمال الليبيين شركاء مصريين لهم في ليبيا لزيارة عدد من المدن الليبية والاطلاع على مشاريع الإنماء المتوقفة منذ أكثر من عقد، بهدف الاستعداد لفتح ملف إعادة الإعمار من جانب الحكومة الليبية والذي سيشمل مشاريع بمليارات الدولارات.
ويقول عبد الكريم أمنينه، عضو مجلس رجال الأعمال الليبيين المصريين، لـ”العربي الجديد” إن أبرز تلك المجالات التي ستستهدفها الحكومة مجالا الإسكان والمواصلات اللذان لهما أولوية ويضاف إليهما قطاع النفط”، مضيفا أن “الحكومة تسعى لأن يكون للبلديات دور في إعادة الإعمار من خلال فتح صناديق إعمار خاصة بالمدن مثل سرت وبنغازي وجنوب طرابلس وغيرها”.
وبحسب توقعات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة الليبية، سلامة الغويل، فإن قيمة إعمار ليبيا قد تبلغ ما يزيد عن 110 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها عملية قد تستمر لعدة سنوات.
وحول عملية تمويلها أشار الغويل، خلال تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إلى أن للحكومة مصادرها غير المباشرة في تمويل مثل هذا الاستحقاق اللازم لعودة الحياة للبلاد، إضافة إلى “شركاء ليبيا في التنمية من المؤسسات الدولية” دون أن يحدد من هم هؤلاء الشركاء.
ويبدو أن إعلان وزير العمل بالحكومة الليبية، علي العابد، عن قرب استقبال ليبيا مليون عامل مصري، على علاقة بتصريحات الغويل، إذ أكد العابد، في تصريحات صحافية، السبت الماضي، أن ليبيا تستقبل مليون عامل بداية من مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد أمنينه على أهمية هذا العدد من العمالة المصرية، بل ويرى القرار دليلا واضحا على جدية البلدين في تنفيذ الاتفاقيات، موضحا أن “الشركات المصرية التي جاء مفوضوها إلى ليبيا لدراسة المشاريع على أرض الواقع لا بد لها من عمالة قريبة من ثقافة عملها لتنفيذ تلك المشاريع”.
وتابع أن الوفود المصرية لم تتوقف عن زيارة ليبيا، مشيرا إلى مرافقة عدد كبير من رجال الأعمال لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال زيارته لطرابلس في إبريل الماضي.
