الأناضول-
طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم “مزيد من الدعم” للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها ومكافحة غسيل الأموال.
جاء ذلك الاثنين (12 يونيو 2023م) على لسان محمد منسلي، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) التابع لحكومة الوحدة الوطنية، خلال كلمته في المنتدى العربي بشأن “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويُعقد المنتدى في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، من تنظيم جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.
وأكد منسلي في كلمته على” أهمية تكاتف الجهود من أجل وقف نهب ثروات الشعوب واستعادة الأصول المسروقة لاستثمارها بما يضمن مستقبلا أفضل للأوطان”، مطالبا بـ”مزيد من الدعم للمؤسسات الليبية المعنية باسترداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال”.
وقال: “نتفهّم أن المجتمع الدولي قد يواجه أحيانا صعوبة في تحديد الجهات التي يمكن أن يثق بها ويعمل معها، ولكن هذا ليس سببا للسماح لسارقي الثروات بمواصلة نهب الأموال”.
وأضاف منسلي: “غالبا ما تُستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية، وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية سنساهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار داخل البلدان، وهو ما سينعكس إيجابا على المنطقة والعالم”.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به في العام ذاته.
ومؤخرا، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مكتبا لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب الحرب.
ورغم عدم وجود رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدرون قيمتها بـ200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وفي 16 ديسمبر 2022، حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أمام مجلس الأمن “بعض الدول (لم يسمها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة”.
