العربي الجديد-
أثار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا قلقاً رسمياً وجدلاً مجتمعياً بعد أن اتهم أجهزة أمنية وعسكرية بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق الليبيين والمهاجرين السريين، مؤكدة أنها ستشارك مع المحكمة الجنائية الدولية النتائج التي جمعتها، فضلاً عن قائمة الأفراد الذين حددتهم على أنهم الجناة المحتملون.
وكشف رئيس البعثة الأممية، محمد أوجار، عن البدء في إعداد قائمة بأسماء المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين الليبيين والمهاجرين، متهماً قوات حفتر، وقيادات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، بالتورط “مراراً وتكراراً في الانتهاكات والتجاوزات”.
واستناداً إلى 400 مقابلة أجراها موظفو البعثة مع شهود وضحايا خلال 13 مهمة ميدانية، تمكنت البعثة الأممية من جمع أكثر من 2800 عنصر من المعلومات، وخلصت إلى قناعة بتورط جماعات مسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2016، كما أعربت عن مخاوف من تمكن تلك الجماعات المسلحة من التموضع في هياكل الدولة للتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب، في إشارة إلى تحرك الجماعات المسلحة في البلاد تحت مسميات رسمية، من بينها أجهزة أمنية وبعضها قوات عسكرية شبه نظامية.
وأكدت البعثة توفر أدلة تثبت تورط أجهزة أمنية وكيانات رسمية في ارتكاب جرائم يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب، ومنها الاعتداء على النشطاء والصحافيين والنساء وأعضاء السلطة القضائية، وأكدت أيضاً توفر أدلة على تعرض المحتجزين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز لتعذيب منهجي، والاستعباد الجنسي، والاغتصاب، مشيرة إلى أن بعض تلك المراكز تقع تحت سيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخفر السواحل الليبية، وجهاز دعم الاستقرار، وكلها أجهزة رسمية.
وقوبل التقرير بأصداء واسعة في الأوساط الليبية، فعبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عن استنكارها تجاهل تقرير البعثة “تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا”، وجهود الحكومة في ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، معتبرة أنّ مطالبة الحكومة بتمديد ولاية البعثة “يعكس الجدية في وجود جهة أممية مستقلة وموثوقة”.
في حين انتقد رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب، سليمان الحراري، تقرير البعثة، واتهمه بأنه “منحاز، وينطوي على غياب للموضوعية، وتعمد لتشويه صورة ليبيا، وتحميلها المسؤولية عن أزمة الهجرة”.
بدوره، يقول الناشط الحقوقي رمزي المقرحي، لـ”العربي الجديد”: “تجاهل المسؤولون مضمون تقرير البعثة بشأن حجم الانتهاكات بحق الليبيين، وركزوا على رفض تهمة تورط أجهزة الدولة في الانتهاكات بملف المهاجرين، بينما التقرير يتحدث عن التعذيب في السجون التي لا يخضع أغلبها للسلطات، وتدار من قبل مجموعات مسلحة”. وبضيف المقرحي: “حديث بعثة تقصي الحقائق عن أسماء الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن تلك الانتهاكات يعد خطوة مهمة، فالتقارير الدولية الأخرى ترصد الواقع فقط، في حين أن تقرير البعثة مهم كونه يتصل بالجهود التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية”.
ويتابع: “قد لا تملك السلطات سوى التعامل مع المجموعات المسلحة في ظل عدم وجود المؤسستين العسكرية والشرطية، لكن المهم أن يكون التقرير دافعاً لتسريع خطوات إدماج هذه المجموعات في السلطة، سواء بالتفكيك أو بإعادة التوزيع لتكون تحت سيطرتها بشكل حقيقي”.
ويشير الناشط الحقوقي الليبي إلى أن “تقرير البعثة يبعث على الخوف، وتأكيده على تنفيذ هذه المجموعات العنف ضد أعضاء السلك القضائي قد يقلل من قدرة القضاء المحلي على ممارسة دوره، وبالتالي يمكن أن يدفع واقع الحال في البلاد إلى نقل الصلاحيات إلى القضاء الدولي، خصوصاً أنّ البعثة الأممية أكدت أنها بدأت في إعداد قوائم بالمتورطين في الانتهاكات من أفراد المجموعات المسلحة، وتسمية قادتها ضمن القوائم”.
سلطت تقارير منظمات دولية، من بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأضواء على انتهاكات واسعة بحق الحقوقيين والنشطاء، ومدنيين من بينهم نساء وأطفال في سجون ليبيا، وأشهرها سجن قرنادة الخاضع لسيطرة مليشيا حفتر، علاوة على سجون أخرى تديرها مجموعات مسلحة بمعزل عن سيطرة السلطات.
وتمارس العديد من المجاميع المسلحة سلطات أمنية واسعة، منها صلاحيات الضبط والإحضار القضائي، وإجراء التحقيقات والاحتجاز على خلفية عملها تحت مسميات رسمية حكومية.
