العربي الجديد-
خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الماضي، أحصت أجهزة الأمن في ليبيا وفاة 21 شخصاً في حوادث مرور خطرة. وفي الأول من مارس، توفي 7 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين، أقلت الأولى خمسة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة، والثانية شخصين على طريق بين منطقتي رأس لانوف والسدرة شرقي مدينة سرت (وسط).
وبعد الحادث بيومين، أعلن مسؤولو المستشفى العام في مدينة براك، شمالي سبها، وفاة 8 شبان كانوا وصلوا إلى مقرها بعدما أصيبوا في حادث سير وقع في طريق يحيط بالمدينة. وأوضحوا أن أعمار هؤلاء الشبان تراوحت بين 18 و36 سنة.
وفي العاشر من الشهر ذاته، نقلت وسائل إعلام ليبية خبر وفاة 7 أشخاص، هم 5 ليبيين وسوريان، وبينهم نساء وأطفال، في حادث سير وقع في ضواحي مدينة سرت.
تتعدد أشكال الموت في حوادث المرور. وإلى جانب الوفيات الجماعية، ارتفعت حالات الوفيات بسبب الدهس على الطرقات. يوضح المسؤول في إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية الليبية عبد القادر مصطفى، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “كل الحوادث ناتجة عن القيادة بسرعات زائدة، وعدم التقيّد بقوانين المرور التي تحدد السرعات بحسب تصنيف الطرقات ومواقعها في المناطق”.
وفيما لم تنشر وزارة الداخلية الليبية أي إحصاء لحوادث المرور منذ عام 2020، أعلن قسم المرور في مديرية أمن بنغازيـ منتصف إبريل الماضي، وفاة 18 شخصاً وإصابة 80 آخرين بجروح تراوحت درجاتها بين بالغة ومتوسطة.
وأوضح قسم المرور أن هذه الوفيات نتجت عن 66 حادثاً مرورياً، فيما لم تسجل إصابات ووفيات في 125 حادثاً خلال الشهر ذاته. كما أشار الى تسجيل دوريات قسم المرور 1185 مخالفة في الشهر ذاته، في حين قدر قيمة الخسائر المادية لهذه الحوادث بـ234 ألف دينار (48 ألف دولار).
وكانت وزارة الداخلية نشرت، في يناير 2021، الإحصاء الأخير الخاص بالخسائر البشرية الناتجة عن حوادث المرور، والذي أشار إلى حصول 4131 حادثاً في مختلف أنحاء ليبيا عام 2020، ما أسفر عن 1761 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات التي شخصت بأنها خطرة إلى 1743، وتلك المتوسطة إلى 1532. أما وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية فذكرت، في بيان أصدرته في أكتوبر الماضي، أن “ليبيا تصدرت سابقاً القائمة الدولية لعدد الوفيات في الحوادث المرورية بنسبة 73.4 في المائة لكل 100 ألف نسمة” من دون أن تحدد عام تسجيل هذه النسبة.
ومطلع عام 2021، حدد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية نسبة الوفيات في حوادث الطرقات بـ60.1 لكل 100 ألف نسمة في ليبيا عام 2013، ثم تراجعت هذه النسبة بين عامي 2017 و2020.
ويؤكد مصطفى أن “ليبيا تقدمت إلى المراكز الأولى عالمياً في عدد الوفيات في حوادث السير في منتصف العقد الماضي، أما أعداد الوفيات في الأعوام الثلاثة الأخيرة فغير مستقرة، وترتفع أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى”.
وتؤكد مديرية أمن العاصمة طرابلس أن وحداتها تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة فرض تطبيق القوانين المرورية، وتوضح أنه خلال فبراير ومارس الماضيين، جرى ضبط أكثر من ألف سيارة لا تتضمن لوحات خلال عبورها طرقات في طرابلس، واحتجاز أعداد أخرى من السيارات قادها أجانب بلا رخص.
وفيما أعلنت مديرية أمن طرابلس تحرير أفرادها أكثر من 384 مخالفة مرورية فقط داخل حي أبو سليم وسط العاصمة، يعلّق الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع بشير السائح على ما يحصل بالقول لـ”العربي الجديد”: “إجراءات المديرية مقصّرة وغير كافية، فالمخالفات تنتهي عادة بتحريرها على الورق من دون أن تنفذ. ولا يمكن في كل الأحوال مقارنة العقوبات الصادرة بحجم المخالفات المرتكبة بسبب عدم تحديث قانون المرور”.
يُضيف: “لا مؤشرات فعلية لملاحقة أجهزة المرور ظاهرة الموت على الطرقات وإنهائها، ونسأل ماذا عن الطرقات المتهالكة التي تعبر فيها السيارات سلسلة من الحفر، علماً أن بعضها أصبحت للذهاب والإياب معاً بسبب تهالكها؟”.
ويشير إلى “المخاطر الناتجة عن عدم منع السلطات استيراد إطارات سيارات غير صالحة للاستخدام، وعدم تنفيذها أية أعمال ميدانية لصيانة الطرقات وتجديدها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وكذلك عن عدم تقيّد المواطنين بالقوانين التي تحدد السرعات المطبقة، ما يجعلهم يشاركون في تزايد عدد الحوادث، وبالتالي أرقام المتوفين”.
