وال-
رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “فتحي باشاغا” بإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية الجديدة المعتمد، موضحا أن الميزانية التي قدمتها حكومته خلت من بند الطوارئ وتقليص المخصصات التسييرية .
وقال “باشاغا” في كلمة مرئية متلفزة نشرت في صفحة الحكومة على شبكة التواصل –فيسبوك– إن إقرار المجلس لقانون الميزانية أظهر توافقًا وطنيًا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الذي يعني أن المال العام صار مصونًا بقوة القانون ولا يجوز ولا يحق لأي جهة كانت بما فيها الحكومة أن تصرف دينارًا واحدًا إلا بموجب قانون الميزانية.
وأوضح أن هذا الأمر سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة، ويسهل على السلطات الرقابية أداء واجباتها القانونية، ويرفع عن مصرف ليبيا المركزي حملًا ثقيلًا، وهو الأمين على خزائن الدولة، ويعتبر المؤسسة الأكثر تضررًا من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب القانون، واليوم سيكون المصرف المركزي سيكون مستندًا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب حسب قوله.
وأضاف قائلا إنه (باعتماد قانون الميزانية ستكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة؛ تجسيدًا لمبادئ الشفافية والإفصاح. كل الإيرادات النفطية وغيرها من إيرادات الدولة ستكون واضحة وموثقة وكل دينار يصرف من قبل الحكومة سيكون بموجب قانون الميزانية وفي أوجه الصرف المحددة قانونًا).
