الأناضول-
أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، صحة الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين النائب العام في البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس (نيابي استشاري)، ردا على جدل أحدثه طعن قضائي بإجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائباً عامًّا للبلاد.
وقال المجلس في بيانه، إن “الصور انتُخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًّا بـ12 صوتًا من أصل 14”.
وأضاف: “كما صوّت مجلس النواب على اختياره نائبًا عامًا ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوا، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت”.
ولفت إلى أنه “سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل 2021”.
وكانت الآلية التنسيقية قد أقرّت أن “يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية، أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبَي النائب العام ورئيس المحكمة العليا”.
وأوضح المجلس الأعلى، أن “دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء”.
وشدد في بيانه على أن مبدأه الأساسي هو “عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها”.
وقبل أيام، تقدّم 4 أعضاء من مجلس الدولة، بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ “غير الدستوري”.
وفي 2 أكتوبر 2021، انتخب مجلس النواب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لمنصب النائب العام، “من بين 8 من أعضاء هيئات قضائية رشّحهم المجلس الأعلى للقضاء للمنصب”، وفق ما ذكر آنذاك البرلماني الليبي سليمان الفقيه، للأناضول.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة ضمن مساعٍ لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وفي هذا السياق، يسعى مجلسا النواب والدولة لوضع آلية لتغيير شاغلي المناصب السيادية، وفق اتفاق جرى في المغرب بين رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر الماضي.
وينصّ اتفاق المغرب على توحيد السلطة التنفيذية، ومتابعة مساعي توافق المجلسين على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تنهي الأزمة في البلاد.
وتتمثل الأزمة بنزاع بين حكومتين، الأولى كلّفها مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
