اخبارالاولىالرئيسية

الطرابلسي: التحقيقات لازالت جارية حول جريمة أبوسليم ومن يثب تورطه سيتم القبض عليه مهما كانت صفته

وال-

أكد وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” أن من يثبت تورطه في الجريمة التي وقعت في أبوسليم السبت الماضي سيتم القبض عليه ولو بالقوة مهما كانت صفته.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء (21 فبراير 2024م) بديوان الوزارة بحضور مدير أمن طرابلس لواء “خليل وهيبة” ورئيس مكتب البحث الجنائي بالمديرية إن القانون فوق الجميع دون استثناء. معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين قتلوا في هذه الجريمة.

وأكد الوزير أن قوة من مديرية أمن طرابلس توجهت إلى مكان الواقعة فور ورود معلومات عنها، مشيراً إلى أن التحقيقات لازالت جارية حول الواقعة فقد تم رفع البصمات والأسلحة من مسرح الجريمة التي راح ضحيتها 10 أشخاص.

وتابع الوزير بأنه أصدر تعليماته إلى مديرية أمن طرابلس بتكليف مكتب البحث الجنائي بمتابعة القضية وبإشرافه مباشرةً، ومن يثبت تورطه في هذه الجريمة سيتم القبض عليه ولو بالقوة، مهما كانت صفته وبأن القانون فوق الجميع دون استثناء.

وأوضح الوزير بأنه سيتم خلال المدة القريبة القادمة إخلاء العاصمة طرابلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، واللواء 444 قتال، واللواء 111 مجحفل، وغيرها من التشكيلات المسلحة، ويختصر العمل الأمني على أفراد الشرطة من مديرية أمن طرابلس ومكوناتها الأمنية.

وأشار الطرابلسي إلى أنه سيتم العمل على إخلاء البوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الغربية بالكامل، وتسليم المهام لمديريات الأمن حسب الاختصاص المكاني.

وقال الوزير إننا ندافع على الأمن وبعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية وحريصون على الأمن والمحافظة عليه، وأي شخص يحاول زعزعة الأمن بالعاصمة طرابلس وطوقها سنواجهه بالقوة، ولن نسمح بالفوضى بعد أن شهدت العاصمة وطوقها استقرارا أمنيا ملحوظا.

ودعا الطرابلسي إلى تعاون الجميع مع وزارة الداخلية ومكوناتها الأمنية من قبل كافة المدن والمناطق والشارع العام، وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الوطن من أجل فرض الأمن وسيادة القانون.

إقرأ المزيد: 

جهاز دعم الاستقرار: تعتيم المركبات الآلية يمثل تهديداً أمنياً للعامة وسنتخذ كافة الإجراءات حيال المخالفين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى